من المقرر أن تؤدي الحكومة الإسرائيلية الأكثر تدينا وتشددا في تاريخ إسرائيل اليمين الدستورية في وقت لاحق اليوم.وأثار التحالف، الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو، ويضم حزبي الصهيونية الدينية والقوة اليهودية، قلقا محليا ودوليا عند إعلان تشكيله.

وستكون هذه هي المرة السادسة التي يتولى فيها نتنياهو المنصب، مسجلا بذلك رقما قياسيا مقارنة بغيره من رؤساء الوزراء السابقين.

وشدد نتنياهو على أنه سيعزز التسامح والسعي إلى تحقيق السلام، لكن شركاءه في التحالف - الصهيونية الدينية والقوة اليهودية - تحدثوا بصراحة عن معارضتهم للدولة الفلسطينية وحقوق الأقليات.

وأعلن التحالف الجديد، على سبيل المثال، أنه سيواصل توسيع المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية - في مناطق تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وأشار المبدأ التوجيهي الأول للحكومة الجديدة الذي نُشر الأربعاء إلى الحقوق القومية اليهودية "في جميع أنحاء أرض إسرائيل" - التي تشمل الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.

وسعى الزعيم المخضرم، البالغ 73 عاما الذي يحاكم بتهم فساد ينفيها، إلى تهدئة المخاوف بشأن مصير الحقوق المدنية والدبلوماسية منذ أن حصلت كتلته المكونة من أحزاب قومية ودينية على أغلبية برلمانية في انتخابات 1 نوفمبر/تشرين الثاني. وقال الأربعاء "سنقيم حكومة مستقرة لفترة ولاية كاملة تعتني بكل مواطني إسرائيل".

ردود فعل

وبالنسبة إلى الفلسطينيين، أدى تشكيل نتنياهو الجديد إلى تفاقم نظرة قاتمة بالفعل. فبعد عام تصاعد فيه العنف في أنحاء الضفة الغربية، تستعد المستوطنات اليهودية الآن للتوسع في أراض يأمل الفلسطينيون في بناء دولتهم عليها في المستقبل. وقال حزب الليكود المحافظ بزعامة نتنياهو في إرشاداته للحكومة الجديدة إنه "سيعزز ويطور الاستيطان" في مناطق بما في ذلك الضفة الغربية، وهي المنطقة التي يقول إن فيها "للشعب اليهودي حق حصري وغير قابل للنقاش". وتعتبر معظم القوى العالمية المستوطنات غير شرعية لإقامتها على أراض استولت عليها إسرائيل في الحرب ويسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولتهم عليها. وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس "هذه الخطوط العريضة تصعيد خطير وستكون لها عواقب على المنطقة". وقد شهد هذا العام أسوأ أحداث عنف في الضفة الغربية منذ 2015 حين شنت القوات الإسرائيلية حملة على الاضطرابات الفلسطينية والمتشددين.

وتحسر الرئيس الفلسطيني محمود عباس السبت على ما سماه "تشكيل حكومة إسرائيلية شعارها التطرف والفصل العنصري". وفي الأوساط الدبلوماسية الأوسع، قال نتنياهو إنه يأمل في تحقيق انفراجة في إقامة علاقات دبلوماسية مع السعودية كما فعل في عام 2020 مع دول خليجية أخرى تشارك إسرائيل مخاوفها بشأن إيران. ولم تشر الرياض إلى أي تغيير في موقفها بأن أي تقدم مع إسرائيل مرهون بإقامة دولة فلسطينية. وتشمل تعيينات نتنياهو تعيين إيتامار بن غفير، وهو مستوطن من الضفة الغربية أدين عام 2007 بالتحريض على الفلسطينيين ودعم جماعة يهودية متشددة، وزيرا للشرطة. ولكنه يقول إن وجهات نظره أصبحت أكثر اعتدالا. وحذر رئيس إسرائيل، إسحاق هرتسوغ الذي يعد دوره شرفيا إلى حد كبير، الأحد من إلحاق ضرر محتمل بحقوق الأفراد. واستنكرت الشركات الإسرائيلية الدعوات لمراجعة قانون مكافحة التمييز في البلاد. وكان نتنياهو رئيسا للوزراء سابقا لمدة ثلاث سنوات في التسعينيات ثم من 2009 إلى 2021، وإن كان في بعض الأحيان يترأس حكومة تصريف أعمال قبل الانتخابات.