ضبط 820 كيلو كبده غير صالحه للإستهلاك الآدمي قبل بيعها بالأسواق خلال حملات رقابية
ضبط 820 كيلو كبده غير صالحه للإستهلاك الآدمي قبل بيعها بالأسواق خلال حملات رقابية
وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين، بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة على المصانع والمحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها، والتصدى بكل حزم لظاهرة الغش التجاري واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.
وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت إدارة تموين العاشر من رمضان برئاسة محمود احمد عبد الرحمن مدير الإدارة ومفتشي الإدارة والطب البيطري بالمرور على الأسواق والأنشطة التموينية والتجارية بدائرة قسم أول العاشر، حيث تم التنبيه على أصحاب الأنشطة التجارية وبصفة خاصة المواد الغذائية، بالإعلان عن الأسعار بخط واضح بلوحة مجمعة بواجهة المحل وبكروت منفصلة أسفل كل سلعة طبقاً للتعليمات.
وأثناء المرور قامت الحملة بتحرير محاضر حيال غير الملتزمين، وتم تحرير المحضر رقم ١٢٤١٦ لسنه ٢٠٢٢ قسم أول العاشر من رمضان ضد أحد أصحاب ثلاجات اللحوم لوجود منتجات غير صالحة للاستهلاك الادمي وتم التحفظ على ٨٢٠ كيلو كبدة مجمدة تبدو عليها علامات التلف وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتحرير عدد ٢ محضر ضد أصحاب أنشطة لبيع منتجات بأزيد من السعر الرسمي، وتحرير عدد ٢ محضر ضد أصحاب مخابز سياحية لإدارتهم النشاط دون ترخيص من الجهات الحكومية.
وفى سياق متصل، قامت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الادارة وبمشاركة المفتشين بالإدارة بالمرور على اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة الإدارة وأسفر المرور على طريق ههيا - التل اﻷحمر من ضبط 65 برميل مخللات مجهولة المصدر داخل مخزن غير مرخص، يحتوي البرميل الواحد على كمية مقدارها 170 كيلوجرام ، بإجمالي كمية مقدارها 11 طن و 50 كيلوجرام وتم تحرير المحضر رقم 1079 لسنة 2021 جنح أ.د.ط.ههيا، وتم مصادرة المضبوطات وتطبيق القانون على المخالفين.
كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.
