قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، إن إقامة مشروع وحدات الرعاية الأولية ليس بديلا عن المستشفيات، إذ أنه سيظل هناك وجود حالات تستدعي الحصول على الخدمات الطبية من المستوى الثاني أو المستوى الثالث، وأن الاحتياج للمستشفيات سيظل قائما.

وذكر أن الدراسات الدولية في هذا المجال أثبتت أن الاهتمام بوجود وحدات الرعاية الأولية ينتج عنه حل لـ 70% من المشاكل الطبية، التي ستنتهي عند هذا الحد، ويتبقى 30% من الحالات، التي لابد من إحالتهم إلى المركز أو المستشفى الذي يقدم الرعاية من المستوى الثاني أو الرعاية من المستوى الثالث المتقدم، كون حالتهم الصحية تستدعي ذلك، مثل المرضى الذين يحتاجون لجراحة أو عملية قلب مفتوح أو زراعة عضو.

وأضاف «عبد الغفار»، في إجابته خلال المؤتمر الصحفي، أن الاهتمام بوحدات الرعاية الأولية لن يكون بديل عن الاحتياج للخدمات الطبية من المستوى الثاني والمستوى الثالث، وإنما سيعمل على التقليل من الضغط على المستشفيات، حتى تتفرغ للعمل لما هي أقيمت من أجله.

تخصصات متعددة بوحدات الرعاية الأولية 

وأوضح وزير الصحة، أن شكوى المرضى من أعراض بسيطة كارتفاع درجة الحرارة أو مغص كلوي أو ما شابه ذلك قد يتم علاجه دون الحاجة إلى الذهاب إلى المستشفيات، إذ أن الخدمات الأكثر احتياجًا بهذا المشروع هو الباطنة والأطفال والنساء والولادة والجلدية، والتواجد الطبي لهذه التخصصات سيحل العديد من المشكلات الطبية في هذا السياق.

التعاون مع المجتمع المدني 

وأكد «عبد الغفار»، أنه في حالة كان المريض يستدعى الرعاية من المستوى الأعلى، فسيتم تقديم الرعاية له بالمستشفيات، وأن المشروع الذي يتم الحديث عنه سيتم بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي وقطاع التنمية المجتمعية لاتحاد البنوك والبنك الأهلي على الأخص، أي أن هذا المشروع يعد تكاملا ما بين الدولة والموازنة العامة للدولة والمجتمع المدني متمثل في التحالف الوطني وقطاع التنمية المجتمعية في البنوك لتغطية التكلفة السنوية لهذا المشروع.

التدريب والحوافز

ولفت وزير الصحة، إلى أن التحدي الكبير الذي يواجه الدولة يكمن في وحدات الرعاية الصحية التي مر عليها وقت طويل، هو عدم وجود كوادر طبية من أخصائيين طب الأسرة على سبيل المثال، أو المتخصصين، مشيرًا إلى أن جزءًا كبيرًا من ميزانية مشروع وحدات الرعاية الأولية، وما يعادل 70% منه سيذهب إلى التدريب والحوافز الخاصة بمقدمي الخدمات الصحية من طبيب وتمريض ومسجل وفني.

وأوضح «عبد الغفار»، أن الدولة المصرية لديها الوعي أن هذا المشروع لن يتم بالشكل المرجو، دون أن يكون هناك تأكيد على أهمية العنصر البشري، الذي سيقوم بهذا العمل، كونه أهم من المكان نفسه والتجهيزات الموجودة به.