الدار- المحجوب داسع
عقب اجتماع المجلس الحكومي، برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عقد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، الندوة الصحافية الأسبوعية تطرق فيها الى عدد من القضايا و المواضيع التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني.
الحكومة راضية على أدائها في سنة 2022
أكد مصطفى بايتاس أن ” الحكومة راضية ومطمئنة على أدائها خلال سنة 2022، حيث اتخذت مجموعة من الإجراءات المتعددة والمتنوعة ، و التي مكنت المغرب من الحفاظ على التوازنات المالية والتنقيط الإيجابي لدى مؤسسات الائتمان الدولية، وكذا الحفاظ على جاذبية المملكة في استقطاب الاستثمارات، وسيادتها المالية المهمة، الى جانب محاربة التضخم ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكدا ثقل الموارد المالية التي ضخت بشكل مباشر أو غير مباشر لمواجهة تداعيات الأزمة والجفاف”.
وأشار الوزير الى أن ” انعكاسات الأزمة العالمية وتأخر التساقطات وغيرها من المعطيات كانت لها اثار كبيرة على الاقتصاد عموما، مضيفا أن ” الاعتمادات المالية المخصصة لصندوق المقاصة ستصل مع نهاية سنة 2022 الى 38 مليار درهم”.
وأوضح بايتاس أن ” الحكومة ضخت اعتمادات مالية مهمة في صندوق المقاصة، وخصص جزء منها بشكل مباشر للمواطنين، عبر دعم غاز البوتان والدقيق والسكر، وجزء آخر خصص لدعم مهنيي النقل الطرقي للتحكم في كلفة نقل البضائع والأشخاص، خاصة الأشخاص والاسر التي تستعمل النقل العمومي”.
كما أبرز الناطق الرسمي باسم الحكومة أن ” الحكومة عملت على تعميم ورش الحماية الاجتماعية وفي ظرف سنة التزمت الحكومة بتنفيذ الاجندة الملكية في هذا الموضوع، واستطاعت تخفيف العبء عن مجموعة من الأسر، والعائلات، التي تندرج سواء ضمن 11 مليون من ارباب المهن الحرة مثل الصناع التقليديون، والفلاحون، سائقو سيارات الأجرة”، موردا أن ” الدولة تتحمل الى جانبهم الولوج الى الخدمات الصحية، علاوة على الانتهاء من تأمين المستفيدين من نظام “راميد”، معتبرا أنه ” سيتم إقرار مساعدات مالية للأسر خاصة التي لها أطفال او الاسر في وضعية هشاشة”، الى جانب إجراءات مهمة أخرى جاءت في اطار الحوار الاجتماعي، كالزيادة في الحد الأدنى للأجور، و تخفيف الضريبة على الدخل وتسوية الترقيات في مجال التربية الوطنية، و الرفع من ميزانيات التعليم والصحة”.
وتابع الوزير مصطفى بايتاس أن ” الحكومة لها توجه صارم تفاعلا مع السياقات الصعبة التي يعيشها الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن إرادة التحكم في المصاريف قائمة لدى جميع الوزراء وكلهم واعون بالإجراءات التي يجب اتخاذها لهذا الغرض”.
الحكومة ستحتفل بالسنة الأمازيغية
قال مصطفى بايتاس أن ” الحكومة عازمة على الاحتفال برأس السنة الأمازيغية”، مشيرا الى أن ” الحكومة قدمت الكثير من أجل تفعيل الطابع الرسمي للغة، حيث خصصت في قانون المالية لسنة 2022، 200 مليون درهم، وخصصت في قانون المالية لسنة 2023، 300 مليون درهم”، موضحا أن ورش الأمازيغية محسوم دستوريا وسياسيا ومن أعلى هرم في الدولة وخطاب أجدير لازال يتردد على مسامعنا جميعا”.
وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة ممازحا الحاضرين: “ندعو الله أن نجد نواة التمر لعلنا نكون من المحظوظين”، في إشارة إلى الطقس المغربي الأمازيغي في إعداد طبق “تاكلا”.
التأشيرة الالكترونية أبانت عن نتائج طيبة
أكد مصطفى بايتاس ان ” التأشيرة الإلكترونية التي اعتمدها المغرب لتحفيز توافد السياح على المملكة أبانت عن نتائج طيبة، حيث عالجت وزارة الخارجية 70 ألف طلب، وستفتح الباب أمام بلدان جديدة للالتحاق بلائحة البلدان التي حددت في وقت سابق، نظرا للطلب الكبير على التأشيرة الالكترونية”.
انتعاش كبير لقطاعي السياحة والصناعة التقليدية
ولفت الوزير الانتباه الى أن ” الحكومة من المنتظر أن تعيد النظر في الحملات الترويجية للمغرب، مؤكدا على العودة القوية للسياحة خلال السنة الحالية، مشيرا إلى أن الصناعة التقليدية تمكنت من تحقيق أحسن رقم صادرات لها، بعدما فاقت سقف مليار درهم هذه السنة، في حين كان أحسن رقم قد سجل سابقا سنة 2019 بـ759 مليون درهم.
وسجل الناطق الرسمي باسم الحكومة أن ” قطاعي السياحة والصناعة التقليدية حققا نتائج مهمة جدا خلال سنة 2022، حيث ستتجاوز صادرات قطاع الصناعة التقليدية مع متم شهر دجنبر الجاري، و لأول مرة، مليار درهم، مقارنة مع أحسن رقم كان قد سجل سابقا سنة 2019 بـ759 مليون درهم”، مبرزا أن ” الطلب كبير جدا على الصناعة التقليدية للمغرب”.
وأضاف بايتاس :” بعد إعادة فتح الحدود عرف القطاع السياحي، أيضا انتعاشا قويا مقارنة مع سنة 2019، لكن اذا قارنا المداخيل مع سنة 2019، سنجدها قد تضاعفت ب120 في المائة مرة، مبرزا أن ” الحكومة ستطلق خارطة جديدة للقطاع السياحي مع بداية سنة 2023 والتي ستحمل مجموعة من المستجدات التي تروم إعادة النظر في الحملات الترويجية لبلادنا”.
