وأوضحت في بيان أن عام 2022، الذي بات على نهاياته شهد أنماطًا من الانتهاكات الإنسانية باتت مزمنة وتصل لدرجة المنهجية، خاصة فيما يتعلق بوقائع استهداف المدنيين والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب وتقييد حرية الرأي والتعبير، والتضييق على حريات النساء ومشاركتهن العامة.

رصد الانتهاكات

اللجنة اليمنية رصدت حصول تضرر من "3713" واقعة انتهاك بينها "940" واقعة استهداف مدنيين سقط فيها "1412" ضحية بين قتيل وجريح، بينهم "447" قتيلًا، منهم "35" امرأة و"82" طفل/ة، وسقوط "891" جريحًا من بينهم "84" من النساء و"212" من الأطفال.

كما أنهت التحقيق في سقوط "426" ضحية بانفجار ألغام وعبوات ميليشيات الحوثي الإرهابية، بينهم "23" من النساء و"106" أطفال، ورصد اعتقال وإخفاء "968" ضحية، و"17" واقعة استهداف أعيان أثرية ودينية، و"14" واقعة اعتداء على طواقم طبية ومنشآت ومرافق صحية، إضافةً إلى "1092" واقعة اعتداء وتدمير لممتلكات خاصة وعامة و"131" واقعة تجنيد الأطفال دون سن الـ15عامًا.

وأشارت اللجنة إلى أن الفريق الميداني استكمل منذ بداية العام 2022، التحقيق في تفجير الحوثيين "52" منزلًا، والتهجير القسري لعدد "144" أسرة، وكذا الرصد والتحقيق في "87" واقعة إعدام خارج نطاق القانون.

خروقات الهدنة

وأكدت اللجنة أنها استمعت لأكثر من "9502" شاكيًا وشاهدًا على أنماط مختلفة من انتهاكات حقوق الإنسان، التي حدثت في غالبية المحافظات اليمنية، وفحص أكثر من "17055" وثيقة.

ورغم الهدنة الإنسانية، التي أُعلن عنها مطلع أبريل الماضي، واستمرت حتى 2 أكتوبر من نفس العام، إلا أن اللجنة لاحظت استمرار سقوط المدنيين بقذائف مدفعية وقذائف طيران مسيرات، للحوثيين، والرصاص المختلفة.

وكان أبرزها بحسب اللجنة الحقوقية في مديريات تعز والحديدة، ومحافظات يمنية أخرى، علاوةً على استمرار الحصار وإغلاق الطرق الرئيسية لمحافظة تعز.

ممرات "الألغام"

وحول ما يتعلق بحوادث انفجار الألغام الأرضية بالمواطنين في الممرات الآمنة التي يسلكونها، سجل سقوط "124" مدنيًا بانفجار ألغام مضادة للأفراد، بينهم "15" امرأة و "138" طفلًا، كما سجل سقوط "108" مدنيًا بين قتيل وجريح، بينهم "16" امرأة و"23" طفلًا بأعمال القصف والقنص المتفرقة.

وأشارت اللجنة إلى أنها نفذت "11" جولة ميدانية إلى محافظات عدن ولحج وتعز ومأرب وشبوة للتحقيق في وقائع استهداف الأحياء والتجمعات السكنية والمخيمات، وسقوط مقذوفات مختلفة على المدارس والمرافق الطبية والمزارع، ومعاينة مناطق التماس والوضع الإنساني للمدنيين فيها.

الضحايا والشهود

فريق اللجنة الوطنية، استمع إلى عدد من الضحايا وذويهم وشهود العيان، وعقد لقاءات مع مسؤولي الإدارة المحلية ومديري الشرط والاستخبارات والأمن السياسي والألوية والمحاور العسكرية، وفحص وتقييم أوضاع المحتجزين ومراكز الاحتجاز والسجون المختلفة في هذه المحافظات.

وقالت اللجنة الوطنية إنها قامت بعشرات الزيارات الميدانية إلى المديريات الجبلية النائية في محافظات الضالع والجوف والبيضاء وحجة وصعدة وتعز والحديدة، وإجراء المقابلات المباشرة مع ضحايا التعذيب ونهب الممتلكات والفصل التعسفي وتجنيد الأطفال في محافظات ذمار والمحويت وعمران وأمانة العاصمة من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية ذراع المشروع الإيراني.

قرار جمهوري

ووفقًا للوائح القرار الجمهوري رقم "140" لسنة 2012، أنشئت اللجنة اليمنية، التي التقى رئيسها وأعضاؤها اليوم برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني د. رشاد العليمي وتسلم التقرير الدوري العاشر، الذي أثمر عن عدد من التوجيهات الرئاسية إلى كل الوزارات المعنية برفع مستوى التجاوب مع استفسارات اللجنة وتسهيل تحقيقاتها وزياراتها الميدانية.

يشار إلى أن اللجنة اليمنية عرضت التقرير على عدد من ممثلي الدول في مجلس حقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني في جنيف على هامش مشاركة اللجنة في دورة مجلس حقوق الإنسان الـ"51" في سبتمبر المنصرم، الذي نجم عنه صدور قرار المجلس بتجديد ثقته بعمل اللجنة واستمرار عملها والحث على دعمها وتسهيل وصولها إلى الضحايا في عموم البلاد.