صعّد طلاب جامعتي الخرطوم، والسودان للعلوم والتكنولوجيا، من حراكهم المناهض لزيادة الرسوم الداسية بالتظاهر أمام مقر وزارة التعليم العالي في العاصمة.
الخرطوم: التغيير
تظاهر طلاب جامعتي الخرطوم- أعرق الجامعات السودانية، والسودان للعلوم والتكنولوجيا، الخميس، قرب مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الخرطوم، رفضاً للزيادات الكبيرة التي فرضتها الجامعتان على الرسوم الدراسية، ومناهضة لمحاولات خصخصة التعليم الحكومي.
وفرضت عدد من الجامعات الحكومية، بينها الخرطوم والسودان، رسوماً ضخمة على طلاب القبول العام في العام الدراسي الجديد بلغ في بعضها نسبة 800%، الأمر الذي دفع الطلاب وأولياء أمورهم للتحرك في اتجاه مناهضة تطبيق هذه الزيادات.
ورفع الطلاب المتظاهرون أمام مقر الوزارة، الخميس، شعارات منددة بمحاولات تخصيص التعليم، وشددوا على رفض الزيادات المقررة.
وعبر عدد من الطلاب عن امتعاضهم لعدم مراعاة إدارات الجامعات للوضع الاقتصادي الذي تمر به معظم الأسر، والمضي في اتجاه فرض رسوم باهظة لا يمتلك أكثر أولياء الأمور القدرة على مجابهتها.
تسليع التعليم
وفي السياق، أعلنت جبهة طلاب السودان الجديد كامل تضامنها مع قضايا الطلاب ومجانية التعليم.
وقالت في بيان: «ولأن الاهتمام بقضايا التعليم والمعلميين يمثل مدخل للتنمية المستدامة على السلطة العاجزة أن تحذر من خصخصة التعليم وتسليعه».
وشددت على وقوفها ضد زيادة الرسوم الباهظة، ودعت القوى السياسية والروابط والأقسام الطلابية للوقوف ضدها، وأضافت بأن دعم التعليم والخدمات ورعاية الطلاب والمعلمين يمثل أولوية بدلاً عن الصرف على المظاهرات والقضايا السيادية.
سياسات مفقرة
وعلى الصعيد، قالت الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم، إن الدولة اتبعت سياسة واضحة ضد التعليم العالي والبحث العلمي عندما رفعت يدها عن تمويل التعليم العالي وصار يُسمى ما تقدمه ضمن موازنتها للجامعات دعماً فقط يغطي بالكاد الفصل الأول «المرتبات»، بينما ألقت عبء الفصل الثاني «التسيير» والفصل الثالث «التنمية والتطوير» على الجامعات.
وأضافت في بيان صحفي، بأنّ ما تجيزه الدولة من موازنة التعليم العالي والبحث العلمي لم يتجاوز «18%» من الموازنة المقترحة، كما خفضت الموازنة من «225» مليون دولار في العام 2007م إلى نحو «50 مليون دولار في موازنة 2022م.
وتابعت: «كل هذه السياسات وما انتهجته الدولة هي سياسات مفقرة لقطاع التعليم العالي وتقودها إلى نهاية حتمية، تسليع التعليم بدلاً من تقديمه كخدمة».
وزاد البيان: «في ظل هذا الوضع، لجأت الجامعات إلى زيادة رسوم الطلاب الجدد، خصوصاً أن رسوم الطالب في المستويات المتقدّمة قد لا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه في أفضل حالاتها حتى تتمكّن من تسيير العملية الأكاديمية ومقابلة ارتفاع التكاليف والكهرباء وغيرها؛ فتأخر شراء مواد المعامل وتقليص أيام الرحلات الدراسية، وشهدت البيئة الجامعية تردياً واضحاً للعيان».
واعتبرت الهيئة أن مشكلة الرسوم الحالية «ما هي إلا رأس جبل الجليد وحلها لن يأتي إلا بمواجهة السبب الرئيسي وهو عدم اضطلاع الدولة بمهامها تجاه التعليم العالي والبحث العلمي».
