حكمت محكمة عسكرية في ميانمار على أونغ سان سو تشي، بالسجن لمدة سبع سنوات أخرى، مما رفع إجمالي فترة سجنها إلى 33 عاما.

وتخضع زعيمة البلاد السابقة المنتخبة ديمقراطيا للإقامة الجبرية، منذ أن أطاح الجيش بحكومتها في انقلاب في فبراير/شباط 2021.

ومنذ ذلك الحين، واجهت 18 شهرا من المحاكمات بشأن 19 تهمة، والتي تقول جماعات حقوقية إنها كاذبة.

وكان مجلس الأمن الدولي قد دعا إلى إطلاق سراحها الأسبوع الماضي.

وحُكم عليها يوم الجمعة في آخر خمس تهم واجهتها. أدانتها محكمة بالفساد لأنها لم تتبع اللوائح في استئجار طائرة هليكوبتر لوزير حكومي.

وكانت قد أدينت بالفعل بارتكاب 14 جريمة مختلفة بما في ذلك انتهاك قواعد السلامة العامة لكوفيد، واستيراد أجهزة اتصال لاسلكية وانتهاك قانون الأسرار الرسمية.

وقد نظمت محاكماتها هذا العام خلف أبواب مغلقة حيث مُنع الجمهور ووسائل الإعلام من الوصول إليها، كما منع محاموها من التحدث إلى الصحفيين. وقد نفت جميع التهم الموجهة إليها.

أمضت الحائزة على جائزة نوبل البالغة من العمر 77 عاما، معظم وقتها رهن الاحتجاز قيد الإقامة الجبرية في العاصمة ناي بي تاو.

لكن سو تشي تعرضت لاحقا لتنديد دولي واسع بسبب التطهير العرقي الذي تعرض له الروهينجا على يد الجيش في ميانمار.

ولم تكن ملزمة بالمثول شخصيا أمام المحكمة الدولية، في قضية "مجزرة" المسلمين الروهينجا، كما أنها تجنبت الحديث إلى الصحافة الدولية عن القضية.

سو تشي والعديد من أعضاء حزبها هم من بين أكثر من 16600 شخص اعتقلهم المجلس العسكري منذ استيلائه على السلطة، ولا يزال 13 ألف شخصا في السجن، وفقا لجمعية مساعدة السجناء السياسيين "بورما".

دعا مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي إلى إنهاء العنف في ميانمار والإفراج عن جميع السجناء السياسيين. وامتنعت الصين وروسيا عن التصويت ولم تستخدما حق النقض بعد التعديلات على صياغة القرار.

وقالت منظمة العفو الدولية في وقت سابق إن "الاعتداء القانوني الذي لا هوادة فيه" على سو تشي يظهر كيف استخدم الجيش "المحاكم كسلاح لتوجيه تهم سياسية أو هزلية ضد المعارضين".

أثار استيلاء الجيش على السلطة في فبراير/شباط الماضي مظاهرات واسعة النطاق، مما دفع جيش ميانمار إلى قمع المتظاهرين والنشطاء المؤيدين للديمقراطية.

كما أدى إلى تجدد القتال الداخلي بين جماعات عرقية متمردة منفصلة، فضلا عن تنامي قوة مدنية تقاتل الجيش والمجلس العسكري الحاكم.

واتهم المجلس العسكري بارتكاب عمليات قتل خارج نطاق القضاء وشن غارات جوية على قرى مدنية. وتشير التقديرات إلى مقتل أكثر من 2600 شخص في حملة الجيش على المعارضة حتى الآن.