صادق الكنيست الإسرائيلي، مساء أمس الخميس، على تنصيب الحكومة الإسرائيلية الجديدة، برئاسة بنيامين نتنياهو، زعيم حزب "الليكود" الفائز في انتخابات فاتح نونبر، لتكون بذلك المرة السادسة التي يتولى فيها رئاسة الوزراء.
وصوّت 63 عضوا من أصل 120 في الكنيست لصالح حكومة نتنياهو، فيما عارضها 54 عضوا.
وتوصف الحكومة الجديدة بأنها الأكثر يمينية والأشد تطرفا في تاريخ الحكومات الإسرائيلية، كما أنها تضم نوابا مدانين بتهم جنائية.
وقال نتنياهو، خلال الجلسة، إن المهمة الأولى لحكومته ستكون إحباط مساعي إيران لتطوير سلاح نووي يهدد إسرائيل ويقوّض أمنها، مضيفا أنه يتوقع مزيدا من اتفاقيات التطبيع، خلال الفترة المقبلة، مع إعلانه أن حكومته المرتقبة ستعمل على تعزيز الاستيطان.
في المقابل، اعتبرت الرئاسة الفلسطينية أن هذه التصريحات الخاصة بتعزيز الاستيطان يعدّ "تصعيدا خطيرا ومخالفا لقرارات الشرعية الدولية"، وذلك في بيان للناطق باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".
وأوضح أبو ردينة أن إعلان نتنياهو عن الخطوط العريضة لحكومته اليمينية بتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية، مخالف لجميع قرارات الشرعية الدولية، وأبرزها القرار رقم "2334"، الصادر عن مجلس الأمن الدولي، الذي أكد أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة -بما فيها القدس الشرقية- غير شرعيّ.
بدوره، حذّر رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إسماعيل هنية، من اتجاهات الحكومة الإسرائيلية المرتقبة، برئاسة بنيامين نتنياهو، مشدّدا على مواجهة الاستيطان بـ"تصعيد المقاومة"، والضغط بكل الوسائل المتاحة لاقتلاع المستوطنين.
وقال هنية إنّ الاتجاهات السياسية والفكرية لقادة إسرائيل وحكوماتها -خاصة الحكومة الجديدة- تضع الوضع برمّته، على صفيح ساخن، مؤكدا أن الأولوية للشعب الفلسطيني في مواجهة أولويات الحكومة الإسرائيلية الجديدة هي المقاومة والوحدة.
