سجّل المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، أمس الخميس، انشغاله وقلقه من "اتساع دائرة الفساد ومجالاته وتنوع مظاهره في الحياة العامة؛ ما يشكّل خطورة حقيقية على مستقبل المجتمع في التنمية والعدالة".
واعتبر المكتب في بلاغ صدر عقب اجتماعه، وتوصل موقع "تيلكيل عربي" بنسخة منه، أنّ "الحكومة الحالية لا تعنيها قضية محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة، بل تشكّل جزء من التوجه المناهض لأيّ تحول ديمقراطي وبناء دولة الحق والقانون".
كما اعتبر أن "قضية مكافحة الفساد والرشوة والريع وسياسة الإفلات من العقاب تقتضي رأيا عاما ومجتمعا معبأ تنخرط في تشكيله القوى السياسية والنقابية والحقوقية، لتضييق الخناق على المستفيدين من واقع الفساد والريع، وتربية المجتمع على قيم النزاهة والديمقراطية وعدم التسامح الفساد".
ونبّه المكتب إلى "خطورة تعطيل العدالة في قضايا الفساد ونهب المال العام، والذي يتخذ تمظهرات عدة (طول أمد البحث التمهيدي، طول أطوار وإجراءات المحاكمة، صدور أحكام قضائية هشّة،... إلخ)، معتبرا أن "العدالة مدخل أساسيّ من المداخل العديدة لتخليق الحياة العامة وردع الفساد والمفسدين".
وطالب حماة المال العام، في نفس البلاغ، بـ"تسريع الأبحاث التمهيدية في ملفات الفساد، والتي استغرقت وقتا طويلا أمام الشرطة القضائية، مع ضرورة إحالتها على القضاء لمحاكمة المتورطين وإصدار أحكام قضائية رادعة تتناسب وخطورة جرائم الفساد المالي"، وبـ"توسيع الأبحاث القضائية في قضية التلاعب في تذاكر مباريات كأس العالم بقطر، وفي استفادة بعض الأشخاص من المال العام، ومحاسبة كافة المتورطين في هدر وتبديد الأموال العمومية".
كما جدّد مطالب الجمعية بـ"تجريم الإثراء غير المشروع، وتضارب المصالح، وتعديل قانون التصريح بالممتلكات، وملاءمة المنظومة القانونية مع الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد"، معتبرا استكمال تركيبة الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بعد جمود طويل، "خطوة إيجابية"، متمنيا أن يشكّل ذلك "مرحلة فاصلة لمكافحة كل أشكال الفساد والرشوة"، ومجدّدا "مطلب الجمعية بتوفير كل الشروط الضرورية للهيأة، للقيام بمهامها".
واعتبر المكتب أن صدور القانون الإطار المتعلق بالاستثمار "مسألة مهمة"، متمنيا أن يكون ذلك "لبنة لتشجيع الاستثمار، ورفع تحديات التنمية، وإنتاج الثروة؛ وهو ما يستوجب حتما مكافحة كل أشكال الريع والفساد، وضمان الولوج إليه، وفق مبادئ المساواة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة".
وختم المكتب بلاغه بالتعبير عن "استعداد الجمعية المغربية لحماية المال العام للعمل إلى جانب القوى الديمقراطية وكل الضمائر الحية، لفضح كافة مظاهر الفساد والريع، واتخاذ كل المبادرات النضالية الرامية إلى تخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة".
