توقعت منظمة أممية استمرار مستويات الفقر في المنطقة العربية بالارتفاع خلال العامين المقبلين.
التغيير- وكالات
أفادت منظمة الأسكوا- لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا- بارتفاع مستويات الفقر في المنطقة العربية في عام 2022م مقارنة بالسنوات الماضية ليصل عدد الفقراء إلى ما يقرب من 130 مليون شخص، أي ما يمثل ثلث سكان المنطقة، باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي وليبيا، وذلك وفقاً لخطوط الفقر الوطنية.
وقالت في أحدث نسخة من “مسح التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية”، إن هذه المستويات متوقع أن تستمر في الارتفاع خلال العامين المقبلين لتصل إلى 36% في عام 2024م.
نمو اقتصادي
ومن المتوقّع أن تشهد اقتصادات المنطقة العربيّة نمواً بنسبة 4.5% في عام 2023 و3.4% في عام 2024، مع الأخذ في الاعتبار التداعيات السلبيّة لجائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا على الاقتصاد العالمي.
وقد ارتفع التضخم في المنطقة ليصل إلى 14% في عام 2022، لكنه من المتوقع أن ينخفض في العامين المقبلين ليصل إلى 8 و4.5 %، على التوالي، بحسب المسح.
أعلى معدل بطالة
وسجّلت المنطقة العربية أيضاً أعلى معدّل بطالة عالمياً في عام 2022 بنسبة 12%، وقد يشهد انخفاضاً طفيفاً في عام 2023 ليصل إلى 11.7% في ضوء جهود إنعاش الاقتصادات بعد جائحة كـوفيد-19.
مع تفشي الفقر والبطالة، فإن انعدام الأمن الغذائي في ازدياد في غزة مما يجعل المساعدات الغذائية غير المنقطعة ضرورية لحماية سبل عيش الفلسطينيين المستضعفين.
وفي هذا السياق، قال المشرف على فريق إعداد المسح، أحمد مومي، إنه على الرغم من التوقّعات الإيجابيّة للنمو في المنطقة، هناك تباينات كبيرة بين البلدان فاقمتها الحرب في أوكرانيا، وبالتالي اختلفت التداعيات بين دولة وأخرى.
وأشار إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي والدول الأخرى المصدّرة للنفط ستستفيد من ارتفاع أسعار الطاقة، بينما ستعاني الدول المستوردة للنفط من عدّة تداعيات اجتماعيّة واقتصاديّة، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الطاقة، ونقص الإمدادات الغذائيّة، وانحسار قطاع السياحة والمساعدات الدولية المقدمة.
وشدّد مومي على أن الوضع الحالي يمثّل فرصة للدول العربيّة المصدّرة للنفط لتنويع اقتصاداتها بعيدا عن قطاع الطاقة، وذلك من خلال مراكمة الاحتياطات والاستثمار في مشاريع تولّد نموا شاملا وتنمية مستدامة.
مسح التطورات الاقتصادية والاجتماعية
ويقدّم المسح الذي تصدره الإسكوا سنوياً تحليلاً لآخر التطورات الاقتصادية والاجتماعية، يهدف إلى دعم جهود الدول العربية في إصلاح المؤسسات الاقتصادية ووضع سياسات قائمة على الأدلة وتنفيذها، وتحسين عملية التخطيط دعما لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة للجميع.
