رحب الفلسطينيون اليوم السبت، بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على مطالبة محكمة العدل الدولية إبداء الرأي بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة: "آن الأوان لتكون إسرائيل دولة تحت القانون، وأن تحاسب على جرائمها المستمرة بحق الشعب الفلسطينى، وعلى العالم تحمل مسئولياته وتطبيق قرارات الشرعية الدولية وعلى الجميع التوقف عن الكيل بمكيالين".

وفى السياق ذاته، رحب المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور بهذا التصويت الكاسح الذي يبين وقوف المجتمع الدولي إلى جانب الحق الفلسطيني، مؤكدًا أن كل السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، مدانة من قبل المجتمع الدولي وبموجب القانون الدولي، وفقًا لوكالة وفا الفلسطينية.

وأعرب منصور عن شكره للوفود التي أيدت مشروع القرار، لافتًا إلى أن الأمم المتحدة طلبت بهذا التصويت فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن انتهاك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاحتلال والاستيطان والضم، والذي يأتي بعد يوم واحد من تشكيل الحكومة الإسرائيلية التي على رأس جدول أعمالها التوسع الاستيطاني.

وتابع منصور: "نحن على ثقة بأنكم ستؤيدون فتوى المحكمة عند إصدارها، إن كنتم تؤمنون بالشرعية الدولية والقانون الدولي".

الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد بالأغلبية مشروع القرار الخاص بالممارسات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، فجر اليوم السبت، بالأغلبية مشروع القرار الخاص بالممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وصوت لصالح القرار 87 دولة، وعارضته 26 دولة، فيما امتنعت 53 دولة عن التصويت، على الرغم من الضغوط التى مارسها الاحتلال الإسرائيلي.

تجدر الإشارة إلى أن الجمعية العامة باعتمادها لهذا القرار بأغلبية عظمى أحالت الطلب إلى محكمة العدل الدولية لتقديم رأي استشاري قانوني بشأن الآثار القانونية الناجمة عن انتهاك إسرائيل المتواصل لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، واحتلالها الطويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، واستيطانها وضمها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس وطابعها ووضعها، إضافة إلى كيفية تأثير سياسات إسرائيل وممارساتها على الوضع القانوني للاحتلال وما هي الآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة.

كما فشل الاحتلال في كل محاولاته لمنع تبني هذا القرار الهام، بما في ذلك من خلال طلبها التصويت على الميزانية البرنامجية المترتبة عن إحالة الطلب إلى محكمة العدل الدولية، وذلك خلال اجتماع اللجنة الخامسة للأمم المتحدة، (لجنة الإدارة والميزانية)، الذي سبق اجتماع الجمعية العامة اليوم، وحصل التصويت في اللجنة الخامسة على 105 أصوات مؤيدة، و13 صوتًا معارضًا، فيما امتنعت 37 دولة.