وكالات

مع بداية عام 2023 يواجه العالم أزمة كبرى في توفير مصادر للطاقة، خاصة بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، واشتعال أزمة الغاز بين دول الاتحاد الأوروبي وروسيا، وقرار روسيا بخفض إمدادات الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1" ما دفع العديد من دول العالم للبحث عن مصادر أخرى للطاقة أو حتى التوجه نحو حلول مختلفة لتوفيرها، خاصة وأنّ التعامل مع الطاقة المهدرة يمثل أولوية بالنسبة للحكومات الأوروبية.

الحد من التدفئة

وضع الاتحاد الأوروبي خطة لتقليل استهلاك الغاز بنسبة 15% هذا الشتاء، ولضمان امتلاء مخازنه من الغاز الطبيعي بنسبة 80 % بحلول الأول من نوفمبر.

ووضعت ألمانيا وفرنسا وإسبانيا قواعد تُلزم المباني العامة بأن تكون درجة التدفئة 19 درجة مئوية كحد أقصى في فصل الشتاء. وحددت فرنسا وإسبانيا أيضا درجة الحرارة الأدنى لمكيفات الهواء في المباني العامة عند 26 درجة مئوية و 27 درجة مئوية على التوالي.

كما سيتعين على المتاجر المكيفة في فرنسا أن تغلق أبوابها وإلا ستدفع غرامة قدرها 750 يورو (750 دولارا).

وتقول الوكالة الدولية للطاقة: "يمكن لخطوات بسيطة مثل تقليل التدفئة بمقدار درجتين في أوروبا أن توفر نفس كمية الغاز الطبيعي التي يجري توفيرها خلال فصل الشتاء عن طريق خط أنابيب نورد ستريم".

إطفاء الأنوار

كما اتخذت الحكومة الألمانية قرارً، بفيد بأنّ المباني العامة والمعالم الأثرية لن تُضاء أثناء الليل بعد الآن، بينما في إسبانيا يجب إطفاء الأنوار في نوافذ المتاجر بعد الساعة العاشرة مساء.

وتعتقد فرنسا أن إجراءاتها يمكن أن تقلل من استهلاك الطاقة بنسبة 10%، بالرغم من أنّ فرنسا لا تعتمد على الغاز الروسي بنفس القدر مثل ألمانيا المجاورة، لأن 42 % من إمداداتها من الطاقة تأتي من الطاقة النووية. لكن موجات الحر والجفاف أثرت على آليات التبريد في العديد من المحطات النووية، وهو ما أجبرها على خفض إنتاجها.

استمطار السحب

تواجه الصين نوعا مختلفا من أزمة الطاقة. وفي حين أن إمداداتها من النفط والغاز من روسيا لم تتأثر بشكل خطير بسبب الحرب، فقد تعرضت البلاد أيضا للحرارة الشديدة والجفاف، وهو ما تسبب في جفاف الأنهار، وأثر بشكل كبير على قطاع الطاقة الكهرومائية.

وفي مقاطعة سيتشوان، التي تحصل على 80% من طاقتها من السدود الكهرومائية، أجبرت السلطات المصانع على الإغلاق لمدة ستة أيام للحد من استهلاك الطاقة، وصدرت أوامر للمكاتب والمتاجر بإطفاء الأنوار ومكيفات الهواء. واتخذت مقاطعات مجاورة مثل تشونجتشينج تدابير مماثلة.

وأعلن وزير الزراعة في البلاد عن خطط لـ "استمطار السحب"، من خلال إطلاق مواد كيميائية على السحب لتحفيز هطول الأمطار، على الرغم من عدم تقديم تفاصيل حول مكان حدوث ذلك بالضبط.

العمل لفترات أقل

وتوصلت باكستان إلى طرق مبتكرة لتوفير الطاقة أيضا، ففي يونيو، أعلنت البلاد أنها ستخفض أسبوع العمل في المكاتب الحكومية من ستة أيام إلى خمسة - وهو عكس الخطوة التي لجأت إليها البلاد قبل بضعة أشهر فقط، عندما تولت حكومة جديدة السلطة في إسلام أباد ووعدت بزيادة كفاءة الحكومة.

وبعد أسابيع قليلة فقط، وصلت درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية في باكستان، مما أدى إلى الضغط على الشبكة الوطنية للكهرباء. وأدى الارتفاع الشديد في أسعار الطاقة العالمية إلى تفاقم الأمور، ويجري الآن النظر في خطط تسمح لموظفي الحكومة بالعمل من المنزل أيام الجمعة.

تقليل أيام الدراسة

واتخذت بنجلاديش تدابير مماثلة لباكستان، إذ ستُغلق المدارس ليوم آخر في الأسبوع - الآن أصبحت العطلة المدرسية يومي السبت والجمعة، وخُفضت ساعات العمل لموظفي الخدمة المدنية بمقدار ساعة في اليوم.

وتعتمد بنجلاديش على استيراد الغاز الطبيعي المسال، وهو أحد أغلى أنواع الوقود. وهذا يعني أيضا أنه يتعين عليها التنافس مع الاقتصادات الأكثر ثراء في أوروبا للحصول على إمداداتها.

البحث عن الطاقة النووية

في بعض الأماكن، تسبب ارتفاع تكاليف الطاقة في التحول إلى الوقود الأحفوري. ووصلت كمية الفحم التي استوردتها الهند إلى مستويات قياسية في يونيو، على الرغم من الخطط السابقة للحكومة لخفض واردات الفحم.

لكن البلدان تبحث عن خيارات أخرى أيضا. وبعد توقف دام 11 عاما في أعقاب كارثة محطة فوكوشيما، تفكر اليابان في الاستثمار في المحطات النووية وتنشيط المفاعلات الخاملة.

الطاقة الشمسية

قد تكون هذه الأزمة بمثابة نعمة لمصادر الطاقة المتجددة أيضا، إذ تخطط فرنسا لزيادة إنتاج طاقة الرياح.

وتشجع دول، مثل جنوب إفريقيا والصين، الشركات والأفراد العاديين على الاستثمار في الطاقة الشمسية على الأسطح، وتضع القواعد وهياكل التسعير للسماح للناس ببيع الطاقة مرة أخرى إلى شبكة الكهرباء.