رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "خطوة بخطوة.. تراخيص المحال العامة"، استعرض خلاله 12 مستندًا إلكترونيًا، أهمهم البطاقة الضريبية والسجل التجارى، وعقوبات المخالفين تصل للغرامة من 20 ألف إلى 50 ألف جنيه، والحبس فى حالة العود وعدم الالتزام بتوفيق الأوضاع، والذي بموجبه أصبحت جميع المحال العامة ملزمة بإصدار تراخيص عمل بهدف توفيق أوضاع المحال غير المرخصة، ودمجها في الإقتصاد الرسمي للدولة، يأتي ذلك فى إطار سعى الدولة المصرية لإرساء مناخ جاذب للاستثمار، حيث أعدت الحكومة قانون المحال العامة، والذى وافق عليه البرلمان عام 2019 وصدر برقم 154 لسنة 2019، وبالرغم من تأخر تطبيقه لمدة 3 سنوات تقريبًا، إلا أن الحكومة بدأت بالفعل تطبيقه على أرض الواقع.
وتقوم فلسفة قانون المحال العامة الجديد على إختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية تسهيلاً على المواطنين، وتخضع جميع المحلات والأنشطة التجارية إلى قانون المحال العامة، حيث يلزمها التوجه وتقنين أوضاعها في ضوء اللائحة التنفيذية لـ قانون المحال العامة، ولا يستثنى أي محال أو نشاط تجاري من الترخيص، وذلك وفقًا للقانون ولتأكيد اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، والتي شددت على أنه لن يترك محل بدون ترخيص، حيث بدأت وزارة التنمية المحلية، الأحد الماضى، نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها فى القانون ولائحتة التنفيذية بمحافظات الجمهورية، وإليكم التفاصيل كاملة:
