طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من أعلى محكمة في الأمم المتحدة، إبداء الرأي القانوني بشأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية. وجاء طلب إبداء الرأي في قضية "الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية" استجابة لمشروع قرار قدمه المندوب الفلسطيني للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأيد القرار 87 دولة، من أصل 193 دولة عضوا في الجمعية، بينما امتنع 53 عضوا عن التصويت، لكن 26 دولة أخرى عارضته بما في ذلك بريطانيا والولايات المتحدة. ومحكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي، والمعروفة أيضا باسم المحكمة العالمية، هي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة تتعامل مع النزاعات بين الدول. وأحكامها ملزمة رغم أنها لا تملك سلطة إنفاذها. وجاء التصويت على الطلب يوم الجمعة بعد يوم من أداء بنيامين نتنياهو اليمين الدستورية رئيسا للوزراء في الحكومة الإسرائيلية الأكثر تشددا. وتحتل إسرائيل الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، وهي المناطق التي يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم عليها، في حرب عام 1967. إلا أنها انسحبت من غزة عام 2005 لكنها تفرض حصارا على القطاع بينما تشدد مصر الإجراءات على الحدود مع القطاع. وتطالب إسرائيل بالقدس بأكملها كعاصمة لها، بينما يطالب الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطينية مستقبلية. وتعد الولايات المتحدة واحدة من عدد قليل من الدول التي تعترف بالمدينة كعاصمة لإسرائيل.كما يطالب الفلسطينيون أيضا بالضفة الغربية وقطاع غزة من أجل دولتهم المنشودة في المستقبل.

• هل شكل نتنياهو فعلا "الحكومة الأكثر تطرفا" في تاريخ إسرائيل؟

• "بالنسبة للفلسطينيين انتصار نتنياهو هو مجرد تغيير في حراس السجن" - في الغارديان

وأشاد مسؤولون فلسطينيون بتصويت الأمم المتحدة ووصفوه بأنه انتصار. وقال نبيل أبو ردينة إن الوقت قد حان "لمحاسبة إسرائيل على جرائمها المستمرة ضد شعبنا".من جانبه وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد الأمر بـ "الحقير". وأضاف نتنياهو مساء السبت أن "الشعب اليهودي ليس محتلا على أرضه ولا محتلا في عاصمتنا الأبدية القدس ولا يوجد قرار للأمم المتحدة يمكن أن يشوه تلك الحقيقة التاريخية".

وينص المبدأ التوجيهي الأول للحكومة الجديدة، الذي نُشر يوم الأربعاء، على أن "للشعب اليهودي حقا حصريا لا جدال فيه في جميع مناطق الأرض الإسرائيلية".ويقول إن ذلك يشمل الضفة الغربية المحتلة ويتعهد "بتعزيز وتنمية" المستوطنات هناك. ويعيش حوالي 600 ألف يهودي في حوالي 140 مستوطنة أقيمت منذ الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس الشرقية عام 1967.وتعتبر الغالبية العظمى من المجتمع الدولي المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي، رغم أن إسرائيل تعارض ذلك. كما وعدت الحكومة الجديدة بإضفاء الشرعية بأثر رجعي على حوالي 100 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية تم بناؤها دون تصريح إسرائيلي - وضم الضفة الغربية.

• صور من الضفة الغربية تلقي الضوء على استخدام إسرائيل القوة القاتلة

• تزايد المخاوف الفلسطينية مع تولي اليمين الإسرائيلي المتطرف السلطة

معارضة دول عظمى للقرار

وكان جلعاد إردان سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة قال في بيان قبل التصويت "لا يمكن لأي هيئة دولية أن تقرر أن الشعب اليهودي 'شعب محتل' في وطنه. وأي قرار من هيئة قضائية تتلقى تفويضها من الأمم المتحدة المفلسة أخلاقيا والمسيّسة هو قرار غير شرعي تماما". وحث رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يائير لابيد، الذي حل محله بنيامين نتنياهو يوم الخميس، زعماء العالم الشهر الماضي على معارضة الخطوة قائلا إن إحالة القضية إلى المحكمة "لن يخدم إلا المتطرفين". وأشار المبعوث الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور إلى أن التصويت جاء بعد يوم واحد من تشكيل الحكومة الإسرائيلية اليمينية الجديدة التي على رأس جدول أعمالها التوسع الاستيطاني واتباع سياسات أخرى تلقى انتقادات في الداخل والخارج. وقال منصور أمام الجمعية العامة قبل التصويت "إننا على ثقة بأنكم ستؤيدون فتوى المحكمة عند إصدارها إن كنتم تؤمنون بالشرعية الدولية والقانون الدولي".

ومن أبرز الدول التي صوتت ضد القرار: الولايات المتحدة وكندا وإيطاليا وأستراليا والنمسا والمجر والتشيك وغواتيمالا وإستونيا وألمانيا إضافة إلى إسرائيل. وقال متحدث باسم وفد المملكة المتحدة في الأمم المتحدة إنه لا يشعر أن الإحالة إلى محكمة العدل الدولية كانت "مفيدة في إعادة الطرفين إلى الحوار". وأضاف أنه "من غير المناسب بدون موافقة الطرفين" مطالبة المحكمة بتقديم المشورة بشأن "ما هو في الأساس نزاع ثنائي". وطلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري حول التبعات القانونية "للاحتلال الإسرائيلي والاستيطان والضم... بما في ذلك الإجراءات التي تهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية ووضع مدينة القدس واعتماد إسرائيل تشريعات وإجراءات تمييزية لتكريس هذه السياسة". كما طلب قرار الأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية تقديم المشورة بشأن كيفية تأثير هذه السياسات والممارسات على الوضع القانوني للاحتلال وما هي التبعات القانونية التي تنشأ عن هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة. كانت آخر مرة تناولت فيها محكمة العدل الدولية الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين في عام 2004، عندما قررت أن الجدار الإسرائيلي العازل غير قانوني. ورفضت إسرائيل هذا الحكم واتهمت المحكمة بأن لها دوافع سياسية. وتصدّق الجمعية العامة على قرارات لجانها المختلفة نهاية نوفمبر/تشرين الثاني أو بداية ديسمبر/كانون الأول، عندما تقدم اللجان تقاريرها وتوصياتها. وتعارض إسرائيل أي تدخل من الأمم المتحدة أو المؤسسات الدولية، خاصة القانونية، في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وقد توقفت محادثات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي التي ترعاها الولايات المتحدة في عام 2014.