أشاد خبراء الاقتصاد وممثلي قطاع الأعمال بإعلان الحكومة عن الإفراج عن البضائع في الجمارك مما يسهم في توفير السلع والمنتجات ويعمل على خفض الأسعار ويشجع الاستثمار المحلي.

وأضافوا أن الانتهاء من الإفراج عن البضائع في الجمارك وتسهيل إجراءات الاستيراد من شأنه أن يسهم في خفض قوي لأسعار السلع والمنتجات في السوق ويقلل من حجم موجة التضخم التي تعرض لها الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة.

ومن جهته قال المهندس إبراهيم المناسترلي رئيس هيئة الرقابة الصناعية السابق والمصفي العام للشركة القومية للأسمنت السابق إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إن الإعلان عن الإفراج عن البضائع في الجمارك سيسهم في إحداث حالة من التوازن في السوق في ظل ارتفاع موجة التضخم.

وأضاف المناسترلي في تصريحات خاصة لـ “الدستور”، أن الدولة تبعث برسائل الاطمئنان بأنها تسمع لمطالب مجتمع الأعمال والسوق.

وأشار إلى أن الإفراج عن البضائع في الجمارك سيعمل على توفير السلع والمنتجات في الأسواق مما يسهم في زيادة حجم المعروض في السوق وبالتالى ينتج عن ذلك انخفاض في السعر الموجود.

وأشار إلى أن عام ٢٠٢٣ يشهد بشائر خاصة بضبط الأسواق مما سيسهم في إحداث حالة من التراجع في الأسعار إذا ما واصلت الحكومة ما تقوم به من إجراءات خاصة بخفض الأسعار ومواجهة موجة التضخم.

فيما قال الخبير الاقتصادي المحاسب أسامة الحسيني، إن الإفراج عن البضائع في الجمارك سيسهم في إحداث حالة من الانفراجة في الأسواق خاصة في ظل موجة ارتفاعات الأسعار، التي شهدتها الأسواق خلال الفترة الأخيرة نتيجة أزمة الحرب الروسية الأوكرانية وما نتج عنها من تقلبات في السوق والاوضاع الاقتصادية.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن قرار الإفراج عن البضائع في الجمارك سيعمل على توفير السلع والمنتجات التي يحتاجها السوق، موضحا أننا مقبلون على شهر رمضان الكريم وبالتالى توفير السلع والمنتجات يعد أمر ضروريا من أجل ضبط الأسواق ومواجهة مواجهة التضخم المرتفعة التي تعرضت لها الأسواق.

وأكد، أن الإفراج عن البضائع في الموانئ والجمارك سيعمل على تشجيع الاستثمار الصناعي خاصة أن هناك بعض المصانع التي تعرضت لأزمة بسبب تعطل الإفراج عن البضائع، موضحا أن الفترة القادمة تشهد حالة من ضبط الأسواق في ظل توفير السلع والمنتجات.

فيما قالت الدكتورة شيماء فرغلي الاستشاري الاقتصادي، إن قرار الإفراج عن البضائع في الجمارك سيسهم في تراجع أسعار السلع والمنتجات خاصة اللحوم والدواجن التي تعرضت لارتفاعات على خلفية نقص توافر الأعلاف.

وأوضح أنه من المقرر أن تشهد الأسواق حالة من الانضباط إذا ما تم تسهيل إجراءات الاستيراد في عدد كبير من السلع والمنتجات الاستراتيجية الهامة التي من شأنها تشجيع الاستثمار الصناعي والعقاري.

وأكد أن الحكومة ستأخذ قرارات إيجابية للغاية خلال عام ٢٠٢٣ ولعل أبرز ما أعلنت عنه الحكومة هو الإفراج عن جميع البضائع في الجمارك نظرا لما يتعلق به الأمر من مواجهة هامة لموجة التضخم التي شهدتها الأسواق خلال الفترة الأخيرة.