أكدت كريستالينا جورجييفا رئيسة صندوق النقد الدولي، أن عام 2023 سيكون صعبا على معظم الاقتصاد العالمي، في الوقت الذي تعاني فيه معظم المحركات الرئيسة للنمو العالمي، وهي الولايات المتحدة وأوروبا والصين، ضعف نشاطها الاقتصادي.
وبحسب "رويترز"، قالت جورجييفا لبرنامج "واجهة الأمة" الإخباري على قناة "سي.بي.إس" اليوم "إن العام الجديد سيكون أصعب من العام الذي نتركه خلفنا". وأضافت "لماذا؟ لأن الاقتصادات الرئيسة الثلاثة، وهي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين، تتباطأ جميعها في وقت واحد".
يشار إلى أن الاقتصاد العالمي يدفع ثمن سلسلة من الأزمات وصدمات تنذر بعام قاتم. فبعدما كان العالم يتوقع عاما من الازدهار في 2022، واجه الاقتصاد العالمي سلسلة أزمات من ارتفاع حاد في الأسعار وحرب وزيادة معدلات الفائدة والاحترار المناخي وغيرها، تفاقمت مع الحرب الروسية - الأوكرانية منذرة بعام قاتم. وسيبقى 2022 في التاريخ عاما "متعدد الأزمات" بحسب تعبير المؤرخ آدم توز، الذي تحدث عن صدمات متباينة تتفاعل معا لتجعل الوضع العام في غاية الصعوبة.
وأوضح رويل بيتسما أستاذ الاقتصاد في جامعة أمستردام أن هذه الصدمات "تزايدت منذ بداية القرن" مع الأزمة المالية 2008 وأزمة الديون السيادية ووباء كوفيد - 19 وأزمة الطاقة. ورأى أن العالم "لم يشهد وضعا بهذا القدر من التعقيد منذ الحرب العالمية الثانية".
وبعد أعوام من التضخم الضعيف أو حتى المستقر، كان الخبراء يجمعون قبل عام على أن عودة التضخم ستكون مرحلية بالتزامن مع الانتعاش الاقتصادي بعد أزمة تفشي وباء كوفيد. غير أن الحرب الروسية - الأوكرانية والارتفاع الحاد في أسعار الطاقة بدلا الوضع.
وسجل التضخم مستويات غير مسبوقة منذ السبعينيات والثمانينيات، دافعا ملايين العائلات في الدول النامية إلى الفقر ومهددا الأسر في الدول الفقيرة بمزيد من البؤس. غير أنه بدأ يتباطأ إلى 10 في المائة في منطقة اليورو في نوفمبر و6 في المائة في الولايات المتحدة في أكتوبر. ويمكن أن يتراجع التضخم في الدول المتطورة والناشئة الكبرى من مجموعة العشرين في 2023 و2024، بحسب منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. وأوصت المنظمة بمنح مساعدات محددة الأهداف بشكل أكثر دقة لتسوية هذه المشكلة، ولا سيما في فرنسا وألمانيا اللتين اضطرتا إلى معاودة الإنفاق لتخصيص مساعدات للأسر والشركات. وفي الاتحاد الأوروبي وحده، قطعت الدول وعودا بمنح هذه الأسر 705 مليارات يورو من المساعدات منذ سبتمبر 2021، بحسب مركز بروجل للدراسات، من ضمنها 264 مليار يورو في ألمانيا، حيث يعلن نصف السكان أن مشترياتهم باتت تقتصر على المنتجات الأساسية حصرا، وفق تحقيق أجراه مكتب "إي واي".