وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم، نهائيا خلال الجلسة العامة، على مشروعي قانوني مقدمين من الحكومة، الأول بشأن منح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف 100 بميناء الدخيلة-الإسكندرية، والثاني بشأن بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بميناء العين السخنة

وأكد النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن الشركات التي تم إسناد تنفيذ الاتفاقية لها هي أكبر شركة في العالم، وتعد أكبر مشغل لمحطات الحاويات في العالم، لديها خطوط ملاحية إلى جانب الحاويات، ومن يتحكم في الخطوط الملاحية يتحكم في الحاويات في العالم، يلزم ذلك أن يكون لدينا شركة بهذا الحجم.

تشغيل مليار و300 ألف حاوية

وأضاف: «على مدار 50 عاما من الخبرة، كانت تلك الشركة هي رقم 1 في العالم، وهي أكبر مستثمر ومطور ومشغل عالمي، هي أول شركة تقوم بتشغيل مليار و300 ألف حاوية، وتدير 52 ميناء في العالم، بخلاف أن 26 دولة رغبت في التعاقد معها».

وأوضح أن تلك الاتفاقيات تم دراستها على مدار 3 شهور، و راجعنا بنودها أكثر من مرة، نظرا لكون هذا الالتزام سيمتد لـ 30 عاما، وعقب التوافق رأينا أننا سنكسب 3 أمور أساسية، أولها: فرص عمل كبيرة جدا، تزويد قدرة العمل من 175 ألف حاوية في العام إلى 3 ملايين حاوية خلال الفترة القادمة، بخلاف أرباح مليار دولار، و لو أن الدولة هي المشغل فلن نستطيع الوصول إلى هذا المعد.

حجم استفادة مصر من مشروع القانون

أكد المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، حجم استفادة مصر من مشروع قانون بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف (100) بميناء الدخيلة- الإسكندرية، ومشرع قانون بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بميناء العين السخنة.

وقال المستشار علاء الدين فؤاد خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي، إلى الاتفاق من خلال تحالف عالمي يضم شركات عالمية تمتلك خطوط ملاحية كبيرة، مؤكدا أن الاتفاق يمثل أهمية كبيرة في المعاونة للتشغيل.

وأعلن وزير المجالس النيابية، أن مصر ستحصل على مبلغ 2 ونصف مليون دولار لا يرد عن كل ميناء، فضلا عن 22 ونص مليون دولار مقابل التشغيل، وكل متر تم منحه حق التزام المرافق العامة 9 و10 دولارات عن كل حاوية تدخل الموانئ.