وافقت لجنة الطاقة والبيئة ب برئاسة ، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء لتوليد الكهرباء.
ويأتي مشروع القانون وما أظهره التطبيق العملي له من معوقات وصعوبات تطلبت تعديل بعض أحكامه، بما يحقق مصلحة المشروع النووي المصري.
وأكد رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء أمجد الوكيل، خلال المناقشات، التمسك بمسمى الهيئة على وضعه الحالي بدلا من التعديل الوارد من الحكومة بإضافه عبارة "تحلية المياه" للمسمى، مع الاكتفاء بما ورد في هذا الشأن من تعديل اختصاصات الهيئة متفقا في ذلك مع ما ذهب إليه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في ملاحظاته.
وأوضح "عارف"، أن وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر أرسل خطابًا أيضًا يتمسك فيه بالاسم الحالي للهيئة دون تعديل، وارتباط الاسم باتفاقيات وبما يحقق الاستقرار القانوني.
وبعد المناقشات المطولة في هذا الشأن، انتهت اللجنة البرلمانية إلى التوافق حول الإبقاء على مسمى مشروع القانون الحالي ليكون " إنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء".
كما وافقت اللجنة على المادة الثانية بتعديل اختصاصات الهيئة، وذلك بإضافة اختصاص الهيئة بتنفيذ مشروعات محطات تحلية المياه بالطاقة النووية، مع إعفاء الموردين من جميع الضرائب والرسوم المستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقًا للعقود الخاصة بتنفيذ مشروعات الهيئة.
وأقرت اللجنة البرلمانية، المادة المتعلقة بإجازة نقل وندب وإعارة العاملين بالهيئة، وذلك بعد التأكيد من الضوابط الحاكمة لذلك.
وجاءت الموافقة على الإعفاء بعد تساؤل رئيس اللجنة النائب حسام عوض الله، حول سبب الإعفاء الوارد بالنص القانوني، ليؤكد رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء أمجد الوكيل، أن الإعفاء المقرر هنا على تكلفة المشروع من قيمة الضرائب، وبما يحقق صالح الدولة.
