قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن الدولة انتهجت في خططها التنموية بمنطقة خليج السويس رؤية مختلفة تعتمد فيها التنمية على إشراك كافة القطاعات ومنها قطاع البترول والاعتماد على الدراسات الاستباقية لإجراء دراسات تقييم الأثر البيئي الإجتماعي.
جاء ذلك خلال قيام الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بجولة تفقدية لمشروعات الإصحاح البيئي بالشركات العاملة بقطاع البترول بمنطقة خليج السويس وذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق التوافق البيئى للحفاظ على الموارد وحماية البيئة كأحد الأولويات القومية لاستكمال طريقها فى التنفيذ فى اعقاب مؤتمر المناخ cop27 وللتأكد من التوافق مع قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
اقرأ أيضا.. تسليم المبنى الإداري للمدرسة التطبيقية بقرية الفواخير
وأوضحت وزيرة البيئة، أنه يتم إعداد الدراسات بالتنسيق مع وزارة الإسكان و السياحة والمحافظة وقطاع البترول وقد قام بتنفيذ تلك الدراسة جهاز شئون البيئة ليكون معايير الحفاظ على البيئة أحد الأولويات فى خطط التنمية للتخفيف من آثارها على البيئة وتحقيق التكامل و التوافق بينهما بما يساهم فى التصدى للعديد من التحديات مع التأكد من أن معايير التنمية البيئية موجودة بكافة القطاعات وهو التحدى الأكبر الذى تصر الدولة فيه على تحقيق التوازن بين البيئة والتنمية.
وشددت الوزيرة على أن مصر حريصة على نقل التكنولوجيا في مجال محطات معالجة المياه المصاحبة للتنقيب وتكرير البترول، موضحة أن رغم الاعتماد على التكنولوجيا الألمانية في تنفيذ المحطات، إلا أن التركيب تم بأيادٍ مصرية، وتابعت أن محطات قطاع البترول ذات تكنولوجيات معقدة يتم تنفيذها وفقاً لطبيعة عمل كل شركة، سواء كانت شركة إنتاج أو تكرير.
