اعتبر وزير العدل في الحكومة الانتقالية المنقلب عليها الدكتور نصر الدين عبد الباري مقتل 200 مواطن في منطقة كرينك غربي دارفور في يوم واحد أسوأ أحداث عام 2022 واصفاً الحدث بأنه مظهر للأزمة الوطنية المستفحلة منذ الاستقلال ويجب أن لا يتكرر.
الخرطوم ــ التغيير
وأكد عبد الباري لـ «التغيير» في سياق استطلاع حول عيد الاستقلال السابع والستين أن أهم دروس هذه المناسبة الوطنية في هذا الظرف التاريخي هو «أن نيل الاستقلال دون تأسيس دولة بنظام حكم قائم على المواطنة، والديمقراطية، والفدرالية، وسياسة خارجية قائمة على المصلحة، واقتصاد مفتوح يركز على الإنتاج بتشجيع المشروعات والاستثمارات، والتركيز على التدريب والعلم والمعرفة، لا يحقق استقراراً أو سلاماً أو رفاهاً أو نهضة للدولة. وإنما على العكس من ذلك تماماً، يؤدي إلى الصراعات والحروب الأهلية والتخلف الاقتصادي والانهيار الشامل».
جمهورية جديدة
في غضون ذلك جعل عبد الباري استعادة مسار التحول الديمقراطي عبر العملية السياسية والدستورية الجارية حاليا في صدارة تمنياته للعام الجديد مؤكداً أن النجاح في ذلك سوف يجعل السودان على الطريق الصحيح لبناء نظام سياسي ودستوري، يؤسس لجمهورية سودانية جديدة، وديموقراطية، تصان فيها كرامة الإنسان، وتتوفر فيها الحرية والمساواة والمشاركة الشعبية الحقيقية في السلطة باستعادة النظام الديمقراطي، وقال «سوف تكون بلادنا كذلك في الطريق الصحيح لمعالجة المشكلات البنيوية للاقتصاد، وتحديث النظام المالي، وبناء نظام اقتصادي حديث وعادل، ومشجع للاستثمارات الداخلية وجاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة».
والجدير بالذكر ان السودان دخل في أزمة سياسية وأمنية واقتصادية خانقة منذ انقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان على الحكومة الانتقالية في 25 اكتوبر 2021م.
وقوبل الانقلاب برفض شعبي واسع منذ الساعات الاولى لوقوعه واستمرت المواكب الحاشدة المطالبة باسقاط العسكر لأكثر من عام رغم القمع المفرط الذي اودى بحياة 120 شهيدا فضلا عن مئات الجرحى.
وكانت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين عقدت ورشة بدارها في اغسطس 2022 خرجت بمشروع دستور انتقالي لإدارة الفترة الانتقالية شكل اساسا لعملية سياسية جديدة لاستعادة المسار الانتقالي المدني.
وفي 5 ديسمبر 2022 تم التوقيع على اتفاق اطاري ينص على اقامة سلطة مدنية كاملة فيما يجري الان التخطيط لإقامة ورش عمل ومؤتمرات للخروج بتصورات مفصلة في خمس قضايا (العدالة الانتقالية والاصلاح الأمني والعسكري والسلام وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو وقضية شرق السودان) قبل التوقيع على الاتفاق النهائي.
