أدى تداول الأخبار الزائفة والاشاعات وتبادل الصور والفيدويات وصور الأشخاص دون علهم إلى إعادة النقاش حول احترام الحياة الخاصة للأفراد، وهو ما أعاد لأذهان مشروع القانون الذي تقم به وزير العدل السابق محمد بنعبد القادر، والذي عرف بـ”مشروع تكميم الأفواه”.
في هذا الإطار، خرج وزير العدل الحالي، عبد اللطيف وهبي، اليوم الاثنين 2 يناير 2022، خلال لقاء تواصلي بمقر وزارة العدل حول “مشروع تغذية المعتقلين الاحتياطيين”، بتصريح حول هذا الموضوع.
حيث قال وهبي، “لن أقوم بإحياء مشروع محمد بنعبد القادر”، موضحا أن مشروع الوزير السابق يتضمن ما عُرف أنذاك بــ”حملة مقاطعة الشركات”، كما أن” لكل واحد الحق قي التعبير ولكن بشرط أن تكون الحقيقة فقط”.
وأضاف أنه من غير المعقول أن يكون هناك أشخاص يقومون بكتابة أشياء غير صحيحة بغية الإساءة إليه، أو نشر صورته أو مسه في حياته الحميمية” مضيفا في الآن ذاته أن “المواطن ليس بالشيء السهل عندنا، يجب أن نحمي المواطن المغربي في حياته الخاصة وحياته اليومية”.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن أجهزة الرادر الموضوعة على الطري السيار وباقي الطرق الأخرى يُمنع عليها أن تقوم بتصوير الشخاص من الأمام، بحيث تقوم بتصوير لوحة السيارة من الخلف والأمام فقط، وذلك لعدم تصوير أي شخص يكون في جانبك نظرا لكون ذلك يدخل في إطار الحياة الخاصة.
وقال وهبي، “بناءا عليه يمكن للمواطن المرور بالشارع أو الجلوس بالمقهى ويتحدث فيما شاء ومع من شاء دون المساس بحقه في الحياة”، مضيفا أنه لا يمكن أن يبقى الانسان منتبها لأي شخص يقوم بتصويره في الشارع “.
وأضاف وزير العدل، أن انتقاد السياسيين أو تتبعهم من أهم الحقوق المكفولة لدى للمواطن، مشيرا إلى أن العمل الصحفي أيضا “شر لابد منه”، كما أنه لابد من اعتبار بطاقة الصحافة هي الأساس في العمل الصحفي، لكي يبقى الصحافي المصدر الأساس في نقل المعلومات والأخبار.
وكان الوزير السابق محمد بنعبد القادر، قد قال في بلاغ سابق شهر ماي 2020، إنه “اعتباراً للظرفية الخاصة التي تجتازها بلادنا في ظل حالة الطوارئ الصحية، فقد قررت أن أطلب من رئيس الحكومة وأعضاء اللجنة الوزارية تأجيل أشغال هذه اللجنة، بخصوص مشروع القانون 22.20 إلى حين انتهاء هذه الفترة”.
وكشف الوزير السابق أن طلبه سيشمل إجراء المشاورات اللازمة مع كافة الهيئات المعنية، وذلك “حتى نبقى جميعاً حريصين على أن تكون الصياغة النهائية لهذا المشروع مستوفية للمبادئ الدستورية ذات الصلة، ومعززة للمكاسب الحقوقية في بلادنا”.
وكانت تسريب مسودة مشروع القانون المتعلق باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي قد فجرت ردود فعل أحزاب سياسية وفاعلين نقابيين وحقوقيين، وكذلك رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب مضامينه.
