قالت الدكتورة حنان رجائي، أستاذ تنمية زراعية وريفية بمعهد التخطيط القومي، الذراع البحثية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن التعاونيات الزراعية تعد أكثر أشكال التعاونيات نجاحًا فى العالم، فهى تستحوذ على حصة سوقية تبلغ من 50-60% من إجمالى إيرادات القطاع الزراعى فى الاتحاد الأوروبى، و33% من عمليات التصنيع والتسويق وتوريد المدخلات فى الولايات المتحدة الأمريكية، أما فى أستراليا ونيوزيلاندا تستحوذ التعاونيات التسويقية فى مجال الألبان على حصة سوقية تزيد على 60%، 90% على التوالى.

جاء ذلك فى إطار حلقة أطلقها معهد التخطيط القومى الذراع البحثية لوزارة التخطيط، من سلسة قضايا التخطيط والتنمية تحت عنوان النهوض بقطاع الزراعة ودور التعاونيات الزراعية فى تحقيق التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، حيث يتناول العديد من المحاور أهمها الوضع الراهن للتعاونيات الزراعية فى مصر، متطلبات الإصلاح وبناء القدرات، دور المرأة فى التعاونيات الزراعية، التأمين التعاونى ضد المخاطر.

وأضافت أستاذ التنمية الزراعية أن السنوات الأخيرة شهدت اهتمامًا متزايدًا من قبل دول العالم بالتعاونيات ودورها فى تحقيق التنمية المستدامة وقدرتها على مواجهة التحديات والأزمات التى عجزت أمامها الحكومات، فالتعاونيات هى القطاع الثالث المسئول عن التنمية مع الحكومة والقطاع الخاص، إلى جانب إسهامها فى حل مشكلات البطالة فى مختلف دول العالم، وخلق فرص العمل، وتخفيف معدلات الفقر.

ونوهت إلى أن عدد التعاونيات حول العالم يبلغ نحو 3 ملايين تعاونية، ينتمى إليها 12% من سكان العالم، وتحقق إيرادات تتخطى 3 تريليونات دولار، وتوظف نحو 280 مليون شخص حول العالم، أى 10% من مجموع العاملين فى العالم، فى مصر يبلغ عدد التعاونيات الزراعية نحو 6 آلاف تعاونية يساهم فيها نحو 5.3 مليون عضو برأسمال بلغ نحو 376 مليون جنيه، ويعمل بها 35 ألف موظف فى عام 2019-2020.

وتابعت: “على الرغم من قدم نشأة التعاونيات الزراعية فى مصر، وانتشارها الجغرافى الكبير، وأهميتها سواء فى المجال الاقتصادى أو الاجتماعى، فإنها تعانى من تراجع أوضاعها ودورها فى ضوء انسحاب الدولة من دعم المنتجين الزراعين فى الأنشطة المختلفة، وغير ذلك مما أفرغها من مضمونها، وأصبحت مجرد هياكل فارغة لا تساهم فى خدمة الاقتصاد الوطنى، وفقدت التوجه الاستراتيجى الذى يعكس تطلعات أعضائها، وديناميكية الأداء وكفاءته مما حد من فرص تطويرها، وأفقد أعضاءها الإحساس بالملكية، فانصرفوا عن المشاركة الحقيقية فى الإدارة والتطوير”.

وأكدت أن هناك حاجة ضرورية للنهوض بتلك التعاونيات لتقوم بدورها التنموى فى خدمة القطاع الزراعى فى المرحلة المقبلة التى ستشهد اهتمامًا كبيرًا بهذا القطاع المهم، حيث تتطلع الدولة إلى إعادة صياغة دور التعاونيات الزراعية لكى تقوم بدور فاعل اقتصاديًا واجتماعيًا فى ظل المتغيرات الجديدة المحلية والعالمية، وتحقق الانطلاق التنموى المطلوب لكونها شريكًا تنمويًا أساسيًا بجانب الحكومة والقطاع الخاص.