اتفاقية سلام دارفور 2006

اتفاقية سلام دارفور، هي اتفاقية أبرمت بين الحكومة السودانية وحركة تحرير السودان جناح مني أركومناوي فيخمسة مايو2006 في العاصمة النيجيرية أبوجا بخصوص النزاع في دارفور.

الأطراف المسقطة

وسقط الاتفاق من الجانب الحكومي مجذوب الخليفة أحمد رئيس الوفد المفاوض ومستشار الرئيس السوداني عمر البشير، في حين سقطها عن حركة جيش تحرير السودان رئيسها مني أركومناوي

أبرز نقاط الاتفاق

الترتيبات الأمنية=

نزع سلاح مليشيات الجنجويد بصورة كاملة، ويمكن التحقق منها في موعد أقصاه منتصف أكتوبر/تشرين الأول 2006، ويحدد مراحل منها تجميع الجنجويد والمليشيات المسلحة الأخرى في مناطق محددة خاصة قبل نزع سلاحها، وسحب الأسلحة الثقيلة.
إعطاء ضمانات أمنية محددة في مناطق تجمع الحركات المتمردة، وتدابير أخرى ترمي إلى احتواء وخفض وصولا إلى إزالة التهديد الناجم عن هذه القوات.
يفرض قيودا على تحركات قوات الدفاع الشعبية (قوات سودانية شبه عسكرية) ويطلب خفض عناصرها.
وضع جدول زمني يؤكد حتى الجنجويد والمليشيات الأخرى المسلحة ستنزع أسلحتها قبل حتى تتجمع القوات المتمردة، وتعد لنزع سلاحها وتسريح عناصرها، وسيتفقد عناصر لحفظ السلام من الاتحاد الأفريقي ويتحققون من حتى المناطق آمنة قبل تجمع المتمردين.
يتعين على الحكومة السودانية معاقبة انتهاكات وقف إطلاق النار من قبل الجنجويد والمليشيات المسلحة الأخرى، بما فيها قوات الدفاع الشعبي، من خلال نزع أسلحتها وتسريحها.
يقيم الاتفاق مناطق عازلة حول معسكرات المهجرين وممرات المساعدة الإنسانية والتي لا تستطيع القوات المتمردة والقوات المسلحة السودانية دخولها.
يحدد المبادئ لإدماج القوات المتمردة في القوات المسلحة السودانية والشرطة.

تقاسم السلطة

يعطي الاتفاق الحركات المتمردة المسقط الرابع الأحمل في حكومة الوحدة الوطنية السودانية، وهومسقط أبرز مساعدي الرئيس ورئيس السلطة الإقليمية للفترة الانتنطقية في دارفور.
يحدد العمليات الديمقراطية حتى يختار سكان دارفور قادتهم ويحددون وضعهم باعتبارهم منطقة.
إجراء استفتاء شعبي في موعد أقصاه يوليو/تموز 2010 لتحديد ما إذا كانت دارفور ستصبح منطقة اتحادية مع إدارة منفردة.
إجراء انتخابات على جميع المستويات في موعد أقصاه يوليو/تموز 2009 بموجب الدستور الوطني الانتنطقي.

تقاسم الثروات

إنشاء صندوق لإعادة إعمار دارفور وتنميتها.
تدفع حكومة الوحدة الوطنية 300 مليون دولار أولا ثم 200 مليون دولار سنويا خلال سنتين أخريين.
يلزم الاتفاق المجموعة الدولية بعقد مؤتمر للدول المانحة لإنشاء صناديق إضافية من أجل دارفور.
ينشئ لجنة للعمل مع الأمم المتحدة لمساعدة اللاجئين والمهجرين على العودة إلى منازلهم.
ينشئ لجنة لتقديم تعويضات إلى ضحايا النزاع.