تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم (الثلاثاء)، بتكثيف جهوده لعرقلة العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، من خلال التعبير عن معارضة ذلك صراحة وعلنا، في تحول واضح عن نهج أكثر حذرا اتخذته الحكومة السابقة.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن نتنياهو قوله أمام جلسة للحكومة، اليوم (الثلاثاء): «سنتحرك بقوة وبشكل علني على المستوى الدولي ضد العودة إلى الاتفاق النووي - ليس فقط في المحادثات مع القادة خلف الأبواب المغلقة، ولكن أيضاً بقوة وبشكل علني في ساحة الرأي العام العالمي».
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي أدى اليمين الدستورية الأسبوع الماضي بعد 18 شهرا فقط في المعارضة، إنه على عكس ما يراه الرأي العام، لم يتم إلغاء الاتفاق النووي.
وظل الاتفاق النووي الإيراني، نقطة رئيسية في خطة السياسة الخارجية لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لأشهر عدة. وأثبتت جهود إحياء الصفقة أنها مثيرة للانقسام في الولايات المتحدة، لكن عدداً من الدول في الشرق الأوسط، بما في ذلك إسرائيل، أوضحت أنها تعارض بشدة أي صفقة من هذا النوع.
ووفقاً لمراقبين في طهران، وصلت المفاوضات النووية بين إيران والغرب إلى طريق مسدود. وحتى لو تم التوصل إلى اتفاق تقني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فلن تكون هناك انفراجة في النزاع النووي. والسبب في ذلك هو القمع الوحشي للاحتجاجات المناهضة للنظام، والذي أدين بأشد العبارات في الغرب، وأدى أيضاً إلى فرض عقوبات جديدة على إيران.
وبعد انسحاب الولايات المتحدة من جانب واحد من الاتفاق النووي مع إيران في عام 2018، بدأت طهران كسر القيود المتفق عليها في الاتفاق، وجعلت عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكثر صعوبة.
وتقوم إيران حالياً بتخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء تصل إلى 60 في المائة. ووفقاً لبيانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن هذا ليس منخفضاً بشكل كبير عن نسبة 90 في المائة اللازمة لصنع الأسلحة النووية.
وتقول إيران إنها قادرة تقنياً على تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء 90 في المائة. ووفقاً لاتفاق فيينا 2015، لا يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم بنسبة تزيد عن 4 في المائة مقابل رفع العقوبات الدولية.
