وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة تسوية جميع الملفات الضريبية المفتوحة والقديمة، وذلك خلال العام الجاري. 

وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

مؤشرات الأداء المالي

وصرح المتحدث الرسمي بِاسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة مؤشرات الأداء المالي، ونشاط قطاعي الجمارك والضرائب لوزارة المالية.

وجرى عرض الأداء المالي الخاص بالنصف الأول من العام المالي 2022-2023، الذي أكدت محصلته قدرة الدولة على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية الدولية واستيعاب الصدمات، والحفاظ على المسار الآمن للموازنة العامة، وتوفير جميع احتياجات الدولة وزيادة مخصصات الاستثمارات الحكومية وتوفير كل السلع الأساسية والمستحقات لصالح جميع الجهات الحكومية، كما أن الحكومة قامت على مدار الثلاثة أعوام ونصف الماضية حتى 31 ديسمبر الماضي، بتحويل ما يقرب من 600 مليار جنيه لصالح صناديق تمويل المعاشات، وهي النتائج التي تقترب من المستهدفات الأصلية للموازنة على الرغم من كافة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، التي أثرت بشكل مباشر على الأوضاع الاقتصادية والمالية لجميع دول العالم، إذ شهدت تلك الفترة تحقيق فائض أولي بنسبة 2,3% من الناتج المحلي، كما جرى تحقيق معدل نمو في إيرادات الموازنة بنسبة 14%، بينما بلغ معدل نمو المصروفات 19%.

تعديلات على قانون حماية المنافسة

كما تم استعراض سير تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني، والمدعوم من قبل صندوق النقد الدولي، إذ تسعى الحكومة إلى تحقيق الإصلاحات المستهدفة في هذا الخصوص، لا سيما ما تم تنفيذه مؤخرا من إقرار للتعديلات على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وكذا التصديق على وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تستهدف تعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وطرح المزيد من الفرص الاستثمارية له بما يساعد على تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، أخذاً في الاعتبار أن المؤشرات المالية والاقتصادية المحققة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري تؤشر إلى تحقيق مختلف المستهدفات في هذا الصدد، كما أن التعاون والشراكة الممتدة بين الحكومة والصندوق تتضمن أيضاً تقديم الدعم الفني لضمان تماشي السياسات المالية المتبعة مع أفضل المعايير الدولية بما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.      

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع شهد أيضا استعراض المشروعات الخاصة بوزارة المالية، خاصةً في قطاعي الضرائب والجمارك.

وبالنسبة للضرائب، اطلع الرئيس على ما تم من تفعيل النظام الرئيسي للميكنة الشاملة في مصلحة الضرائب، فضلاً عن مستجدات تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية التي تم مد أجل الإلزام بمرحلتها الأخيرة إلى 30 إبريل المقبل، إلى جانب التشغيل الفعلي للإيصال الإلكتروني، الذي يتكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية، بالإضافة إلى متابعة تطورات آليات ومبادرات العمل الأخرى بمكافحة التهرب الضريبي وكذلك ضم القطاع غير الرسمي لتلك الآليات، وكذلك منظومة ضريبة التصرفات العقارية وأداء وحدة متابعة التجارة الإلكترونية في مصلحة الضرائب، ووجّه بالاستمرار في العمل على صياغة المنظومة الضريبية بشكل يساعد على تخفيض حجم الاقتصاد غير الرسمي وإدماجه في الاقتصاد الوطني، وذلك بهدف تحقيق العدالة الضريبية ومنع التلاعب الضريبي، وكذا تبسيط الإجراءات ذات الصلة.

كما اطلع الرئيس في ذات السياق على إنجازات لجان إنهاء المنازعات الضريبية ولجان الطعن الضريبي.

وفيما يتعلق بقطاع الجمارك، تابع الرئيس معدلات الإفراج الحالية والمستقبلية عن البضائع من المواني على مستوى الجمهورية وخروجها إلى الأسواق، موجها بالإسراع في استكمال خروج البضائع التي وردت إلى المواني، فضلاً عن الانتهاء من الإجراءات المرتبطة بحوكمة منظومة الإفراج الجمركي.

وفي هذا الإطار، جرى استعراض المعايير الدولية التي تم تطبيقها في منظومة الجمارك للسلع التي يتم استيرادها من الخارج، وذلك في إطار حوكمة عملية الاستيراد، خاصةً ما يتعلق بخفض زمن الإفراج الجمركي لمواكبة المعدلات العالمية والمواصفات القياسية في هذا الصدد، وكذلك تطبيق نظام المخاطر الشاملة في مصلحة الجمارك، فضلاً عن متابعة موقف السلع والبضائع الواردة إلى مصر والمتواجدة في المواني.