التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة اليوم الثلاثاء عقوبات بالحبس النافذ تتراوح بين 5 و10 سنوات لمسؤولين سابقين بالشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين حيث تم التماس عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا للمدير العام السابق للشركة الوطنية النقل البحري للمسافرين “إ.ك” و 8 سنوات حبسا نافذا للمدير التجاري السابق للشركة المدعو “ب.ك” وعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا لكل من ” إ.ك” رئيس دائرة التشحين و” ش.إ” نائب مدير عام للشركة وايضا “ع.ف” مع التماس تغريمهم جميع المتهمين مليون دج غرامة مالية نافذة والتماس مصادرة جميع المحجوزات التي تم تجميدها كما التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا للمتهمين الفارين من العدالة ويتعلق الأمر بكل من “ح.أ”، “ف.م” مع التماس تأييد الامر بالقبض الدولي ضدهم حيث وجهت لهم تتعلق بالتبديد العمدي والاستعمال على النحو غير الشرعي لممتلكات و أموال عمومية واستغلال النفوذ وإساءة الوظيفة والمنصب ومنح منافع غير مستغلة للغير وعدم التصريح بالممتلكات والإثراء غير المشروع .القضية تعود الصائفة الفارطة لسنة 2022 لما انطلقت فيه باخرة برج باجي مختار 2 من مارسيليا إلى الجزائر على متنها 72 مسافرا و25 سيارة فقط فقد انطلقت أيضا باخرة طاسيلي 2 من مرسيليا نحو الجزائر شبه فارغة بـ39 مسافرا فقط و21 مركبة مع العلم أنها انطلقت من الجزائر وبالضبط من ميناء سكيكدة نحو مرسيليا فارغة تماما أيضا، مع أن قدرة استيعابها محددة بـ1300 مسافر وأكثر من 300 مركبة ورغم وجود عدد كبير من المسافرين الراغبين في التسجيل في الرحلة وعدم تمكينهم من ذلك بحجة أن جميع المقاعد محجوزة مسبقا”.
عادل أمين
