بالنظر في مسألة الاحتلال «الإسرائيلي» لأراض فلسطينية وذلك وسط ترحيب فلسطيني وعربي . وقد اعتبرته السلطة الفلسطينية انتصارا تاريخيا للحقوق الفلسطينية ، ووصفت وزارة الخارجية الفلسطينية الحدث بأنه «انتصار وإنجاز دبلوماسي، وقانوني فلسطيني ودولي».
ويأمل الفلسطينيون في أن يشكل القرار بداية مرحلة جديدة لمحاسبة «إسرائيل» على انتهاكاتها وجرائمها . ومحكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة تتعامل مع النزاعات بين الدول وأحكامها ملزمة غير أنها لا تملك سلطة إنفاذها.
وقد حاز القرار على 87 صوتا واعتراض 26 وامتناع 53 عن التصويت. ويدعو النص المحكمة الدولية إلى تحديد «العواقب القانونية لانتهاك «إسرائيل» المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير» بالإضافة إلى إجراءاتها «لتغيير التركيبة الديموغرافية لمدينة القدس وطابعها ووضعها».
رسالة للاحتلال
وقال المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور إن التصويت بعث رسالة إلى حكومة نتنياهو الجديدة في شأن نيتها تعزيز السياسات «الاستيطانية والعنصرية»، مشيدا بالدول التي لم تخضع «للتهديدات والضغوط». في حين أثار القرار حفيظة الاحتلال الإسرائيلي واعتبره سفير دولة الاحتلال في الأمم المتحدة بانه غير شرعي . كما عارضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا القرار بينما امتنعت فرنسا عن التصويت.
وهاجم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التصويت وادعى أنه أجرى خلال الأيام القليلة الماضية محادثات مع زعماء عدد من دول العالم، وعلى إثرها «عدلت هذه الدول عن التصويت لصالح القرار الصادر في الجمعية العامة للأمم المتحدة».
ويطلب قرار الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية أن تصدر فتوى «بشأن الآثار المترتبة عن انتهاكات «إسرائيل» المستمرة لحق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير». ويتناول القرار مسألتين هما النظر في الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك «إسرائيل» المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 واستيطانها وضمها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس الشريف وطابعها ووضعها، وعن اعتمادها تشريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن. إضافة الى تحديد تأثير سياسات «إسرائيل» وممارساتها المشار إليها على الوضع القانوني للاحتلال وما هي الآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة».
أية تداعيات
وتكمن أهمية التصويت الإيجابي بالنسبة للفلسطينيين في طلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية، باعتبارها أهم هيئة قضائية دولية. وبناء على ذلك ستحدد واجبات الدول والأمم المتحدة لإنهاء ومواجهة الاحتلال.».
ولعل التحدي الأصعب اليوم هو ان يصار الى تطبيق هذا القرار على أرض الواقع لكي لا تبقى إسرائيل دون محاسبة على كل جرائمها التي تتصاعد يوميا بحق الشعب الفلسطيني.
فقد اعتقل جيش الاحتلال الصهيوني نحو 7 آلاف فلسطيني خلال 2022، بينهم 882 طفلا و172 امرأة من الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة. وذلك بحسب التقرير السنوي المشترك، الذي أصدرته أربع مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى هي هيئة شؤون الأسرى والمحررين وجمعية نادي الأسير الفلسطيني ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان ومركز وادي حلوة – القدس، وجميعها غير حكومية.
وأضاف أن القدس هي الأعلى بين المحافظات من حيث عدد الاعتقالات والتي بلغت قرابة 3 آلاف حالة، في حين شهد قطاع غزة 106 حالات أغلبها (64) كانت من نصيب الصيادين.
وذكر التقرير أن بين حالات الاعتقال 882 طفلا، و172 امرأة، فيما بلغت عدد أوامر الاعتقال الإداري (بلا تهمة أو محاكمة) 2409.
وأشار التقرير إلى «استخدام كافة أنواع الأسلحة خلال عمليات الاعتقال، بما في ذلك إطلاق الرصاص الحي، والكلاب البوليسية، إلى جانب عمليات التّرهيب، والترويع».
وتابع أنه في «بعض الحالات استخدم أفراد العائلة كدروع بشرية، فيما نفّذت عمليات اعتقال بهدف الضغط على المطاردين لتسليم أنفسهم، وطال ذلك أقرباء وأصدقاء لهم».
وأشار التقرير الحقوقي إلى تسجيل قرابة 600 حبس منزلي لأطفال في مدينة القدس. ومع نهاية 2022، ذكر التقرير أن عدد الأسرى الذين ما زالوا في السجون بلغ 4700، بينهم 29 أسيرة، و150 طفلا وطفلة، وقرابة 850 معتقلًا إداريًا، و15 صحفيا وخمسة نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني.
وتابع التقرير أن من بين الأسرى 330 أسيرًا تجاوز على اعتقالهم 20 عامًا، بينهم 25 معتقلون منذ ما قبل توقيع اتفاق أوسلو عام 1993، و552 أسيرا صدرت بحقهم أحكام بالسجن المؤبد.
إضافة الى ذلك قالت «لجنة دعم الصحفيين الفلسطينيين» إنها رصدت أكثر من 700 «انتهاك» إسرائيلي للحريات الإعلامية في فلسطين شملت قتل صحفيتين اثنتين وإصابة العشرات بجراح متفاوتة خلال العام .2022
وأتهمت «إسرائيل» بخرق القوانين والمواثيق الدولية والحقوقية والإنسانية التي تكفل حرية العمل الصحفي.
وأوضحت اللجنة أن انتهاكات «إسرائيل» بحق الحريات الإعلامية شملت «جرائم انتهاك الحق في الحياة والسلامة الشخصية للصحفيين، وتعرض صحفيين للقتل والاعتقال والاستهداف وغيرها من وسائل العنف أو الإهانة».
وأشارت إلى توثيق منع الصحفيين من دخول مناطق معينة أو تغطية أحداث، ومصادرة أجهزة ومعدات ومواد صحفية، ومنع الصحفيين من السفر إلى الخارج، إضافة إلى مداهمة منازل صحفيين وإغلاق مؤسسات إعلامية.
ولفتت إلى مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة 51 خلال تغطيتها اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم جنين للاجئين في الضفة الغربية في ماي الماضي.
وكذلك مقتل الصحفية غفران وراسنة جراء إطلاق رصاص إسرائيلي عليها وهي تمر على حاجز عسكري للجيش في مخيم العروب للاجئين في الخليل في جوان الماضي. ووثقت اللجنة 215 حالة استهداف إسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين سواء كانت بشكل مباشر بالرصاص الحي أو المغلف بالمطاط، أو السحل بالضرب وإلحاق الأذى والكسور والرضوض في أنحاء جسدهم.
