وثيقة مخطط 2023-2025 أن تكون نسبة التضخم لكامل 2022 في حدود 8.1% وهو معدل سنوي قياسي لم يسجل سابقا. ولئن لم تنته السنة برقمين بالنسبة للتضخم فإن عديد الإجراءات كانت دخلت حيز التطبيق منتصف شهر ديسمبر واخرى ستبدأ هذا الشهر مما يعني أن مزيد من الضغوط التضخمية تنتظر التونسيين في 2023. ويقوم البنك المركزي بمراقبة هذه الضغوط للتدخل لمحاربتها مما يعزز احتمال ترفيعه لنسبة الفائدة مرة أخرى قبل إعلانه إيقاف سلسلة الترفيع هذه اذا ما بدأ المنحى في اتجاه النزول. ويعد ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء أبرز أسباب هذا الصعود. وقد ألقت الأسعار بظلالها على كل دول العالم التي ضحك بالركود لأجل كبح جماح نسب التضخم فيها وبدأت هذه السياسات تؤتي أكلها وان كانت بخطى بطيئة. لكن أصبح شبح الركود التضخم بعيدا بعد أن هدد كبرى الاقتصاديات.
