أعلنت الحكومة الفرنسية الثلاثاء أن الخبازين المتضررين بسبب التضخم، يمكنهم إنهاء عقد إمدادهم بالطاقة دون تبعات إن شعروا بزيادة "باهظة" في الأسعار.

ويأتي هذا الإعلان، نتيجة مفاوضات توسطت فيها الحكومة الفرنسية، بعد دعوة الخبازين إلى التظاهر يوم 23 يناير/كانون الثاني في باريس، احتجاجاً على ارتفاع تكاليف الطاقة.

وتعليقا على القرار، قال وزير الاقتصاد برونو لومير إن هذا الإجراء "الاستثنائي" سيجرى تطبيقه "على أساس كل حالة على حدة" في حين تهدد هذه الزيادة بقاء الشركة.

وأضاف الوزير أن هذا الإجراء يستهدف بالدرجة الأولى الحرفيين الذين يعانون من ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام مثل القمح.

وقال لومير بعد اجتماع مع موردي الكهرباء والغاز: "الموزعون لا يساعدون الخبازين والشركات الصغيرة والمتوسطة بما فيه الكفاية. أطلب منهم بذل المزيد وعلى نحو أفضل وعلى الفور".

ووافق موردو الطاقة مثل "توتال إينرجي" و "إي دي أف" خلال الاجتماع الذي انعقد مع الوزير، على السماح للمخابز بإعادة "التفاوض بشأن عقودهم".

ولطالما انتقد أصحاب المخابز "العقود الفاسدة".

وفي هذا السياق، قال دومينيك أنراكت، رئيس الاتحاد الوطني لشركات المخبوزات والحلويات الفرنسية إن الحكومة "قدمت مساعدات" لكن "مع فاتورة (الطاقة) يجرى ضربها بعشرة أو اثني عشر ضعفاً، لن يكون أي شيء كافياً".

وأضاف "لن نتمكن من الاستمرار إذا لم تتحرك الدولة لضبط هذه الأسعار".

كل يوم، يتوجه اثنا عشر مليون فرنسي إلى المخابز التي يبلغ عددها 35 ألفاً وتخبز أكثر من ستة مليارات "باغيت" في السنة.

أدرجت اليونسكو رغيف "الباغيت" الفرنسي في ديسمبر/كانون الأول 2022 ضمن التراث غير المادي للبشرية.