طالب المدعون بمحاكمة الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات الداخلية الفرنسية على خلفية تحقيق واسع يتعلق بعلاقات مشبوهة بين أجهزة الأمن وشركات خاصة من بينها عملاق السلع الفاخرة “إل في إم إتش”، حسبما أعلن مصدر قريب من الملف الثلاثاء.

وتطول برنار سكوارسيني الذي كان حتى 2012 رئيساً لجهاز الاستخبارات الداخلية، وعشرة أشخاص آخرين شبهات من بينها استغلال النفوذ والاحتيال والتواطؤ في خرق السرية المهنية والقضائية.

وبدأ التحقيق فيما بات يُعرف بـ”قضية سكوارسيني” منذ أكثر من عقد، وطلب المدعون من القضاء في ديسمبر/كانون الأول محاكمة المشتبه بهم، ومن بينهم قاضٍ سابق في محكمة استئناف.

ويبرز غياب مجموعة "إل في إم إتش"، الشركة الأم لماركات مثل دار لوي فويتون وشمبانيا مويه، عن اللائحة.

وفي أواخر 2021 دفعت المجموعة غرامة قدرها 10 ملايين يورو (10,5 مليون دولار وفق سعر الصرف الحالي) لتسوية اتهامات عن تعاقدها مع سكوارسيني للتجسس وجمع معلومات.

وقال محامي أحد المتهمين، طالباً عدم نشر اسمه، “أين الشخص الذي كان يعطي الأوامر؟ إنهم الأشخاص الغائبون عن القضية. الأثرياء يمكنهم دفع المال فيما يمثل الفقراء أمام المحكمة”.

ويركز التحقيق على انتقال رئيس وكالة الاستخبارات إلى القطاع الخاص بعد أن أقاله الرئيس فرانسوا هولاند من منصبه في 2012، لاعتقاده بأنه كان مقرباً جداً من الرئيس السابق نيكولا ساركوزي.

وأسس سكوارسيني مؤسسة استشارات هي كيرنوس، كانت تقدم معلومات سرية متعلقة بقطاع الأعمال، لزبائن من بينهم "إل في إم إتش".

ويعتقد المحققون إن سكوارسيني استخدم علاقاته بالشرطة وبشبكات أخرى للوصول إلى معلومات سرية بشأن تحقيقات متواصلة، بما يصب في مصلحة "إل في إم إتش".

وبعد اتهامه في 2016، عرض المدعون بنوداً جديدة أمام المحكمة في 2021 تتعلق بشبهات عن تجسسه على فرنسوا روفان، وهو الآن مشرع عن حزب فرنسا الأبية اليساري المتطرف.

آنذاك كان روفان بصدد انتاج وثائقي ساخر عن إل في إم إتش ورئيسها برنار أرنو، الذي أصبح في الأشهر الأخيرة أغنى أثرياء العالم حسب مؤشر مجلة فوربس لأصحاب المليارات. ومثل أرنو نفسه شاهداً في القضية.

وفي تلك الأثناء يقول عديد من المتهمين أن الدور الرئيسي في توجيه أوامر التجسس المفترض لعبه بيار غود، المساعد السابق لأرنو في المجموعة والمتوفى في 2018.

وأحد المشتبه بهم القريبين من سكوارسيني هو كريستيان فليش، المسؤول الكبير السابق في الشرطة الفرنسية، وسيُحاكم بشكل منفصل في 14 فبراير/شباط.