في عدد من المناسبات باصلاحات مهنية من بينها القانون المنظم للمهنة واصلاح واقع المعهد الاعلى للمحاماة بتونس وغيرها، الا انّ هذه المطالب والمقترحات ظلت كلها على الرفوف.
واعتبر مزيو ان هناك ممارسات تصدر عن اجهزة الدولة غير من ذلك ان بعض المسؤوليين يعملون على تشويه المحاماة التونسية ويصفون المحامين بـ"المتهربين الجبائيين".
كما أكد العميد حاتم مزيو انه لم يقع تشريك الهيئة الوطنية للمحامين في اعداد قانون المالية لسنة 2023 وان ما تسوقه الحكومة غير دقيق. اذ ان العمادة لم تتلقى الا دعوة من وزيرة المالية التي عرضت في لقائها معهم مشروع قانون المالية الجاهز.
