قالت أحزاب معارضة تونسية، إنها تعتزم الخروج في مظاهرات احتجاجية يوم 14 يناير الجاري، ذكرى سقوط نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، للتعبير عن رفضها لمشروع الرئيس قيس سعيّد، والتنديد بالقرارات الأخيرة بإحالة عدد من قياداتها البارزة على القضاء للتحقيق معها في تهم إرهابية.
ودعت "جبهة الخلاص الوطني" كافة التونسيين للمشاركة في احتجاج "كبير" يوم 14 يناير الجاري لمواصلة التعبير عن رفضها للإجراءات التي اتخذها الرئيس سعيد منذ يوم 25 يوليو 2021، وللمطالبة بتنحيه عن الحكم وبتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة.
وتأتي تحركات "جبهة الخلاص الوطني" التي تقوها "حركة النهضة"، بعد استدعاء زعيمها نجيب الشابي والقيادي رضا بلحاج ومنسق هيئة الدفاع عن القضاة المعزولين العياشي الهمامي، وهم من المعارضين البارزين للرئيس قيس سعيد، للتحقيق معهم أمام القضاء من أجل الانخراط في تنظيم غير قانوني يضم عناصر متورّطة في الإرهاب، وذلك بناء على شكاية تقدم بها الحزب الدستوري الحر.
وبدوره، أعلن "حزب العمال" الذي يقوده المعارض البارز حمّة الهمامي عن تنظيم احتجاج مع الأحزاب الاجتماعية يوم 14 يناير الجاري، للمطالبة بتغيير جذري في الحكم والتصدي لما وصفها بـ"منظومة الاستبداد".
كما دعت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، كافة أنصارها إلى المشاركة في مظاهرة يوم 14 يناير وسط العاصمة تونس، لإنهاء ما أسمتها "منظومة الخراب والدمار" وفرض المنظومة الوطنية وعدم السماح بعودة التوافق مع تنظيم الإخوان.
ومن خلال هذه التحرّكات الاحتجاجية المتفرّقة والمشتّتة، يحاول معارضو الرئيس قيس سعيّد الذين لا يعترفون بالدستور الذي أقرّه في استفتاء يوم 25 يوليو الماضي ولا بنتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت الشهر الماضي، العودة من جديد إلى الحكم وإشراكهم في العملية السياسية وفي خارطة الطريق للمرحلة المقبلة.
في المقابل، يمضي سعيّد قدما في تنفيذ خارطة الطريق التي وضعها رغم الانتقادات التي وجهّت له حيال نسبة الإقبال المتدنيّة خلال الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية والدعوات التي تطاب بتأجيلها.
وكان سعيّد قد اتهم قبل أيّام معارضيه بـ"الوقوف وراء الأزمات" التي تشهدها البلاد، وبمحاولة ضرب مؤسسات الدولة، وقال إنه من الضروري اتخاذ إجراءات ضد من يتطاولون على "رموز الدولة"، معتبرا ذلك اعتداء على أمن الدولة الداخلي والخارجي، مشددا على أن "هذه الأوضاع لا يمكن أن تستمر ولن يبقى هؤلاء بدون جزاء في إطار القانون".
