لا حديث لدى الرأي العام حاليا إلا ما وصف بـ”فضيحة نتائج امتحان مهنة المحاماة التي أثارت الجدل الكبير بخصوص تصدر أبناء وبنات عائلات معروفة ونافذة لتلك النتائج، ما جرّ على وزير العدل عبداللطيف وهبي الذي نجح إبنه أيضا، انتقادات لاذعة وشبهات فساد ومحسوبية.
نتائج امتحان مزالة المهنة تصدرتها ألقاب عائلية معروفة في مهنة المحاماة والسياسة والاقتصاد، أولها نجلة عبد الواحد الأنصاري، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، مروى الأنصاري والتي تشغل في نفس الوقت منصب نائبة برلمانية، إلى جانب الاسم العائلي وهبي الذي تكرر أكثر من مرة، بالإضافة إلى رئيسة المجلس الإقليمي تمارة اعتماد الزاهيدي، القيادية في حزب التجمع الوطني للأحرار، والنائبة البرلمانية السابقة والقايدية في حزب العدالة والتنمية أمنة ماء العينين، وزكرياء مضيان عن حزب الإستقلال من عائلة نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب.
وأطلق كثيرون وصف “الفضيحة” عن النتائج المذكورة، حيث برزت ظاهرة أخرى تتعلق بتغيير معطيات شخصية لصالح أشخاص آخرين، على غرار ورود اسم نجل رجل أعمال معروف بمدينة طنجة ، ضمن لائحة المترشحين الناجحين ، رغم غياب اسمه عن القائمة التي اجتازت الاختبار الكتابي لنيل الأهلية . بالإضافة إلى ما كشفته تقارير من ورود رقم بطاقة وطنية لمترشح ضمن لائحة اجتياز امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، الذييعود في الأصل إلى طالبة سبق لها الترشح لامتحان خاص بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، سنة 2021، وهو ما يؤكد عدم وجود أي شخص يحمل الاسم المذكور سلفا.
وأبانت نتائج امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة وجود اسم مولاي سعيد الشرفي، مدير التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل، ضمن لائحة الناجحين. ووفق المعطيات فإن سعيد الشرفي لا يحق له اجتياز هذه المباراة لوجوده في حالة تناف، على اعتبار أنه عضو في لجنة الإشراف على الامتحان بموجب قرار أصدره وزير العدل، والذي نص على عضوية مديري الإدارة المركزية ضمن لجنة الإشراف على المباراة.
بالإضافة إلى أسماء لم ترد لا في قائمة اللائحة الأولية ولا في اللائحة النهائية قبل أن يظهر في لائحة الناجحين الذين سيجتازوا الامتحان الشفوي، مما يطرح أكثر من علامة استفهام، في وقت يواصل عدد كبير من المترشحين الراسبين في امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة، برسم سنة 2022، احتجاجاتهم على لوائح “الناجحين” في الاختبار الكتابي التي أعلنت عنها وزارة العدل، حيث وصفوها بـ”الفضيحة”، مطالبين بضرورة فتح تحقيق عاجل، من أجل الوقوف على حالات مثيرة تم تسجيلها، قبل أن يشددوا على ضرورة إلغاء الامتحان وتدخل النيابة العامة في الموضوع.
كانت نتائج امتحان المحاماة قد أثارت انتقادات واسعة في وسائل التواصل الاجتماعي، كما نظم عدد من الذين اجتازوا المباراة وقفة احتجاجية أمام البرلمان أمس الثلاثاء وطالبوا بفتح تحقيق بشأن نتائج المباراة بعدما وجدوا أنفسهم ضمن لائحة الراسبين.
