وضعت الحكومة المصرية خطة تنمية شاملة فى الصعيد، وتظهر ملامح الخطة بقوة من خلال الاتجاه نحو إنشاء المجمعات الصناعية الجديدة، التى تستهدف الحكومة، منها إنشاء مئات المصانع الجديدة لأبناء الصعيد، ضمن خطة التنمية الصناعية الشاملة التى تمثل ركيزة أساسية لاستمرار معدلات النمو الإيجابية التى يشهدها القطاع الصناعى، سواء فيما يتعلق بمعدلات النمو الصناعى، وكذا مساهمة قطاع الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالى، فضلًا عن زيادة مخصصات الاستثمار السنوية في الصعيد.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن خطة التنمية تولي اهتماماً خاصاً بالسياسات والبرامج المكانية التي تستهدف تحقيق التقارب في مستويات المعيشة والدخول بين الأقاليم بمعالجة الفجوات التنموية القائمة، ودفع جهود التنمية بما يتوافق ومقومات وخصائص وأولويات كل إقليم، مؤكدة إعطاء الخطة أهمية كبيرة لتنمية محافظات الصعيد لإحداث تنمية حقيقية ملموسة وسريعة من شأنها تحسين جودة الحياة وتوفير فرص العيش اللائق والكريم.
وأشارت السعيد إلى أن الخطة توجه استثمارات حكومية قدرها 92,4 مليار جنيه خلال عام 21/2022 لتنمية محافظات الصعيد، ويستحوذ إقليم جنوب الصعيد على النسبة الأكبر من هذه الاستثمارات بنسبة 55,2% بقيمة 51 مليار جنيه، ويليه إقليم وسط الصعيد بقيمة 22,1 مليار جنيه بنسبة 23,9%، في حين تشكل الاستثمارات الحكومية لإقليم شمال الصعيد نسبة 20,9% بقيمة حوالي 19,3 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بالاستثمارات الموجهة لإقليم جنوب الصعيد أوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن محافظة أسوان تستحوذ على النسبة الأكبر من الاستثمارات الموجهه للإقليم بنسبة 28,6% وتليها محافظة سوهاج بنسبة 25,7% ثم محافظتا قنا والبحر الأحمر بنسب متقاربة 18,2% و 18% على التوالي وفي المركز الأخير محافظة الأقصر بنسبة 9,4%.
