أمهلت لجنة أساتذة الجامعات، الحكومة، حتى الاثنين المقبل لإجازة الهيكل الراتبي كاملاً ورفع سن المعاش وفق لائحة شروط الخدمة، مشددة على استئناف الإضراب الشامل والمفتوح ابتداءً من الثلاثاء في حال عدم تنفيذ المطالب.
الخرطوم:التغيير
وقالت اللجنة في بيان، إنها ظلت حريصة على استقرار العملية التعليمية بالجامعات السودانية.
ولفتت إلى إنها امتنعت عن الدخول في إضراب رغم النتيجة العالية للاستفتاء الذي أجرته في أكتوبر الماضي، بعد صدور قرار رئيس المجلس القومي للتعليم العالي رقم (2022/288) الخاص بوضع لائحة شروط خدمة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات السودانية.
وأشارت إلى أنها منذ ذلك التاريخ ظلت في متابعة دائمة ولصيقة مع جهات الاختصاص العليا وتلقت وعوداً عديدة بشأن إدراج الهيكل الراتبي الخاص المستنبط من لائحة شروط خدمة أعضاء هيئة التدريس التي أجيزت من المجلس القومي للتعليم العالي، ولكن وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي تعنتت ورفضت اعتماد ما تم الاتفاق عليه.
وأكدت أنه بعد التجاهل التام للهيكل الذي تم وضعه بلائحة شروط الخدمة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (2022/90) الذي نص صراحةً على الوصول إلى الهيكل الراتبي الأنسب في ميزانية العام (2023) من وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، فإنها نُمهل مجلسي الوزراء والسيادي فرصة حتى الاثنين الموافق (2023/1/9م) لإجازة الهيكل الراتبي كاملاً ورفع سن المعاش الذي تم في لائحة شروط الخدمة.
وأوضحت أنه إذا لم يتم ذلك، ستلجأ مباشرةً إلى استئناف الإضراب الشامل والمفتوح ابتداءً من الثلاثاء المقبل حتى تحقيق كل المطالب، باستثناء الامتحانات المعلن جدولها قبل تاريخ نشر هذا البيان.
