أعربت الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب، اليوم الجمعة، عن "استنكارها الشديد إزاء الحكم الظالم بالسجن لمدة 18 شهرا على المدون المغربي، يوسف الحيرش، الصادر عن المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، بتاريخ 09 ماي 2024"، معتبرة أن "هذا القرار التعسفي يشكل اعتداء خطيرا على حرية التعبير وحقوق الإنسان الأساسية"؛ حيث طالبت بـ"الإفراج الفوري وغير المشروط عنه".
وقالت الهيئة، في بلاغ صحفي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه اليوم، إن "يوسف الحيرش أدين بتهم ملفقة تتمثل في إهانة موظف عمومي، وإهانة هيئات منظمة، وتحقير مقررات قضائية، لكن جريمته الوحيدة هي أنه مارس حقه المشروع في حرية التعبير وانتقاد السلطات المغربية في تدبيرها للشأن العام".
وسجلت أن "محاكمته جرت في ظروف تفتقد إلى احترام ضمانات المحاكمة العادلة، بدءا باعتقاله دون أي سند قانوني وانتهاك قرينة البراءة".
كما دعت إلى تعبئة المجتمع المحلي والدولي من أجل "المطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي بالمغرب"، و"إنهاء قمع حرية التعبير، وجعل حد لتوظيف القضاء للانتقام من الأصوات المنتقدة وترهيب المواطنين والمواطنات في المغرب"، و"احترام السلطة لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان".
وفي هذا الصدد، أفاد مصدر موثوق لـ"تيلكيل عربي"، في وقت سابق، بأنه تم عرض ست تدوينات "فيسبوكية" على الناشط يوسف الحيرش، أثناء الاستماع إليه، يومي 18 مارس 2024 و20 مارس 2024"، موضحا أن "أول تدوينة عرضت على يوسف نشرها، يوم 05 مارس 2024، وفُسرت على أنها تتضمن إساءة لرئيس دولة أجنبية، وهي الإمارات".
ولفت المصدر الانتباه إلى أن الحيرش، و"بعد نشره لهذه التدوينة، قام بحذفها فورا، كما التزم الصمت بخصوص حيثيات وأسباب نشرها".
وحول سبب حذفه للتدوينة، نبه إلى أن "الناشط المغربي اعتبر موضوعها غير ذي أهمية، لذلك قام بهذا الفعل".
وتابع المصدر لـ"تيلكيل عربي" أن محتوى التدوينات الخمس الأخرى التي سئل عنها يوسف الحيرش؛ هي تدوينة حول محمد زيان، يوم 15 فبراير 2024، وتدوينة يوم 29 دجنبر 2023، حملت عنوان: "حملة بعصفورين.."، وتدوينة حول محمد صالح التامك، يوم 8 يونيو 2023، وتدوينة، في نفس اليوم، عن مدير سجن عين السبع، وتدوينة بتاريخ 05 يونيو 2023، حول الناشط المعتقل، منير العزاوي".
وأضاف المصدر ذاته أن "الحيرش نفى في أقواله تعرضه بالإهانة لأي موظف عمومي أو هيئة ينظمها القانون، كما نفى توزيعه لأي وقائع كاذبة، أو مسه باستقلالية الجهاز القضائي"، مشدّدا على أن يوسف "يرى أن التدوينات الست التي عُرضت عليه تدخل في إطار حرية التعبير".
