قوى عاملة البرلمان تكشف سبب إعادة مشروع قانون العمل للحكومة
قوى عاملة البرلمان تكشف سبب إعادة مشروع قانون العمل للحكومة
كشف المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة أرجأت مناقشة مشروع قانون العمل لحين إعادة دراسته من قبل الحكومة، مشيرا إلى أن مشروع قانون العمل متداخل بين عدد كبير من القطاعات ويحتاج لمزيد من إعادة الدراسة من أجل خروج قانون متوازنة يتماشى مع نصوص القوانين الأخرى، قائلا: مشروع قانون العمل الجديد متداخل مع قانون التأمينات والمعاشات، فيما يتعلق بتحديد سن الخروج على المعاش، حيث أن التشريع الجديد للعمل ينص على سن ٦٠ عاما، في حين ينص قانون التأمينات المطبق حاليا على تدرج سن المعاش حتى ٦٥ عاما.
ولفت منصور، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن اللجنة عقدت اجتماعات حضرها كلا من اتحاد النقابات العمالية، واتحاد الغرف السياحية، والتجارية وعدد من المستثمرين ومندوبين عن ٧ وزارات، كالصحة والتضامن والقوى العاملة والتأمينات وقطاع الأعمال، وتمت المناقشة حتى المادة رقم ٦٩، مشيرا إلى أنه في تلك المواد التي تمت مناقشتها حدث اختلاف في الرأي وبناء عليه تم إرجاء أكثر من ربع المواد في مجمل القانون والتي يبلغ عدد المواد ٢٦٧ مادة، فإذا تم استمرار المناقشات في حالة من الاختلاف سيكون تطبيقه أو إقراره بعيدا عن الواقع.
وتابع وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: ومن ضمن المواد التي تم خلاف حولها أو تباين في وجهات النظر وتتعلق بتداخلات بين أكثر من وزارة فيما يتعلق بإجازات المرأة فهذا يتداخل فيها وزارة الصحة باعتبارها لها جانب طبي، فضلا عن البنود الخاصة بالمعاشات، فتتداخل مع قانون التأمينات وعمل الهيئة الخاصة بها.
