اعتبرت وزير الاقتصاد السورية السابقة، لمياء عاصي، أن الانفراجات السياسية في سوريا تعد بسيناريوهات إيجابية لتحسن وضع الليرة السورية وتحقيق الانتعاش الاقتصادي.

وقالت لمياء عاصي، في تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية إن "التغيرات والانفراجات السياسية للأيام القادمة يمكن أن تعد بسيناريوهات مختلفة وإيجابية بمسألة تحسن قيمة الليرة وتحقيق الانتعاش الاقتصادي بشكل عام".

وأضافت أن "العام الحالي 2023 في سوريا بدأ على وقع ارتفاع سعر الصرف الرسمي للدولار وسائر العملات الأجنبية بنسبة زيادة تقترب من 50% خلال بضعة أشهر، حيث سينعكس هذا الارتفاع في السعر الرسمي على سعر صرف الدولار الجمركي، وما يسببه من ارتفاع أسعار كافة السلع والمشتقات النفطية والخدمات".

وأوضحت أن "سعر صرف أي عملة، يتعلق بعوامل اقتصادية مؤثرة به مباشرة، ولا سيما حجم الناتج الإجمالي المحلي للبلد، ومقدار الكتلة النقدية المتداولة في السوق، والتي تعتبر أنها مجرد واجهة للتعبير عن الاقتصاد الوطني".

وأضافت: "في سوريا، تعاني مفردات الناتج المحلي الإجمالي وتسبب انكماشه بشكل كبير، كالانخفاض الشديد في حجم الاستهلاك العام على مستوى البلد، بسبب ضعف القدرة الشرائية وحالة الفقر التي تعيشها غالبية الناس، وتدني الإنفاق الحكومي في كافة المجالات، كما هو واضح في الموازنة العامة للدولة في العام الحالي والأعوام السابقة، نتيجة انخفاض الإيرادات العامة للدولة، وهذا يؤدي للمزيد من انكماش الناتج المحلي الإجمالي، وضعف الاستثمارات الحكومية، حيث أعلنت وزارة المالية، بأنه لا توجد أي مشاريع استثمارية جديدة في العام 2023 ، كما أن الاستثمارات الخاصة بشقيها المحلي والخارجي ضئيلة جدا، نتيجة لعدة أسباب منها العقوبات الاقتصادية وعدم استقرار بيئة الأعمال من الناحية الاقتصادية والتشريعية".

وتابعت قائلة: "أضف إلى ذلك انخفاض صافي الصادرات بشكل مستمر، كنتيجة لارتفاع كلفة الصادرات، مما يضعف قدرتها على المنافسة في السوق الخارجية، فضلا عن العراقيل التي تضعها الدول المجاورة أمام الشاحنات والصادرات السورية".

وقالت لمياء عاصي إن "هناك أسباب هامة أخرى لارتفاع سعر صرف الليرة، والسبب المهم والمباشر لارتفاع سعر الصرف هو قيام الحكومة بالاقتراض من المصرف المركزي، أو ما يسمى بالتمويل بالعجز أو التمويل التضخمي، وهذا الإجراء تلجأ له الحكومات عادة لتتمكن من تمويل بعض النفقات الضرورية دون الاقتراض من السوق الداخلية، لذلك عندما تلجأ الحكومات إلى مثل هذا التمويل بشكل يفوق معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي، صحيح أنها تحل من خلاله مشكلة آنية، ولكنها تخلق مجموعة مشكلات لاحقة تفاقم الأوضاع الصعبة وتعرقل النمو الاقتصادي".

وعن الإجراءات التي ستوقف تدهور الليرة في حال اتخاذها من قبل الحكومة السورية، قالت الدكتورة عاصي إن "التدخل المباشر من قبل المصرف المركزي السوري يستلزم ضخ أموال في السوق، وقد ينطوي على مخاطر ضياع الأموال الأجنبية التي يجري ضخها للسيطرة على سعر الصرف، لذلك فإن الإجراءات الأمنية في ضبط المحتكرين هي الأكثر ملائمة، ولو كانت النتائج المأمولة منها غير كبيرة".

وأكدت أن "الطريق الأساسي لإعادة تعافي قيمة الليرة يبدأ بإعادة ترتيب الأولويات الاقتصادية، ووضع الإنتاج والقدرة الشرائية للمواطنين كأولوية رئيسية، وهذا مشروط بتغير ذهنية وآلية اتخاذ القرار واختلاف منهجية صياغة السياسات الاقتصادية والنقدية والمالية".

هذا وتشهد السياسة السورية انفراجة أو تقاربا مع دول عربية، فضلا عن التحول الإيجابي أيضا في العلاقات مع تركيا بعد قطيعة استمرت أكثر من عقد من الزمان منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011.

فقد التقى وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد بالرئيس السوري بشار الأسد أمس الأربعاء خلال زيارته الثانية لدمشق.

المصدر: سبوتنيك