«معلومات الوزراء»: وثيقة سياسة ملكية الدولة تحدد خطة للاستثمارات خلال 10 سنوات - أخبار مصر
«معلومات الوزراء»: وثيقة سياسة ملكية الدولة تحدد خطة للاستثمارات خلال 10 سنوات - أخبار مصر
قال أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إنّ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي صدَّق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي حددت القطاعات التي ستتخارج منها الدولة في الفترة المقبلة، تُعد بمثابة خطة استراتيجية لاستثمارات الدولة خلال الـ10 سنوات المقبلة.
بيئة الاستثمار في مصر
جاء ذلك خلال مشاركة «الجوهري»، في الجلسة الثانية للمنتدى الفكري لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، المُنعقدة حاليًا بمشاركة الدكتور زياد بهاد الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والدكتورة جيهان صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، والمُنعقدة بعنوان «بيئة الاستثمار في مصر.. بين الواقع والمأمول».
وقال مساعد رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته في المنتدى: «أصدرت الدولة وثيقة سياسة ملكية الدولة، لتوضح علاقة الدولة بالقطاع الخاص، وتُنظم العلاقة بينهما، وتُعد الوثيقة خطة استراتيجية لاستثمار الدولة خلال الـ10 سنوات المقبلة، وليس فقط مهلة التخارج المقررة بين 3 إلى 5 سنوات».
وأضاف الجوهري: «لم يلحظ بعض الخبراء والمتخصصين بعد الفارق بين المسودة الأولى لوثيقة سياسة ملكية الدولة، والنص النهائي الذي صدّق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ أجريت على الوثيقة تعديلات كثيرة بناءً على الحوار المجتمعي الذي عقد لمناقشتها، وشمل 40 جلسة، وشارك به 1000 خبير ومتخصص، كما وضعت وثيقة سياسة ملكية الدولة تعريفا واضحًا وصريحا لمفهوم الدولة، وتصنيفًا دقيقًا ومحددًا لطبيعة الملكية والأنشطة الاقتصادية».
