كشف المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، محمد بوهيشة، أمس، عن تبني القطاع لمقاربة جديدة لبرمجة مشاريع البحث مع المتعاملين الاقتصاديين، من أجل إيجاد الحلول الكفيلة لمشاكل التنمية وتلبية حاجيات المواطن في مختلف القطاعات.
وخلال إشرافه على اجتماع لأعضاء اللجان المشتركة بين القطاعات المكلفة ببرمجة نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتنسيقها وترقيتها وتقييمها، بكليتي الطب والصيدلة لجامعة الجزائر 1 " الزيانية"، نيابة عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي البروفيسور كمال بداري، أوضح بوهيشة، أن الهدف من هذا اللقاء هو "تحسيس اللجان القطاعية ليتم اقتراح مشاريع بحث مع المتعاملين الاقتصاديين تعبر أساسا عن المشاكل التي تقوم بحلها فرق البحث الموجودة على مستوى المؤسسات الجامعية والبحثية، حيث تكون البرمجة بمقاربة جديدة من الأعلى إلى الأسفل ( طوب – داون، وليس العكس).
وأشار المتحدث، خلال استعراضه تفاصيل المقاربة الجديدة، إلى أن المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، لاحظت خلال السنتين الفارطتين 2021 و 2022 أن البرمجة لم تكن في المستوى المنشود وذلك من خلال نسبة القبول المتدنية (بين 10 إلى 15 بالمائة) مقارنة بالمعايير العالمية، وذلك لعدم وجود تجانس بين المشاريع والمتطلبات الحقيقية للفاعلين الاقتصاديين.
من جهته، أبرز مدير الدراسات بالمديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، عيسى مفجخ، أن هذا الاجتماع التنسيقي يندرج في إطار تفعيل اللجان القطاعية المشتركة المكلفة ببرمجة وتقييم وتثمين وتمويل نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي ما بين القطاعات،  مشيرا إلى أنه تم تنصيب 6 لجان جديدة من بين الـ  10 وذكر بأن هذه اللجان تعمل على كيفية تفعيل نشاطات البحث لاسيما التطويرية و الابتكارية من أجل تلبية حاجيات المواطن.
كما اعتبر المتحدث بأن لهذه اللجان مهام حساسة، كونها تخص مشاريع الدولة، والمقاربة الجديدة تعتمد من الآن فصاعدا على انتقاء مشاريع البحث من قبل المجتمع الاقتصادي والاجتماعي وفقا للمتطلبات الحقيقية لحل تلك المشاكل التي تواجهها مختلف المؤسسات الاقتصادية والصحية والتربوية.
وفي تصريح للصحافة على هامش اللقاء أكد مفجخ، في رده عن سؤال للنصر، بالقول،  ''نحن الآن لسنا بصدد البحث الأكاديمي ولا البحث الجامعي و لكن بصدد أعمال بحث تطويرية لصالح المواطن''، مبرزا بأن '' هذه اللجان التي التأمت في لقاء ( أمس )، عبارة عن ''حكومات مصغرة'' داخل النسيج البحثي للاضطلاع ببرمجة نشاطات البحث و التطوير للبرامج الوطنية الثلاث للبحث ذات الأولوية وهي ''صحة المواطن و الأمن الغذائي و الأمن الطاقوي".
كما أبرز بأن عمل هذه اللجان يشمل المواضيع وإشكالات البحث الراهنة التي تتطلب من كل النسيج البحثي التدخل السريع لمواكبة التطور الاقتصادي من جهة، التسارع المعرفي الذي يشهده العالم و الذي يعتمد – كما ذكر - على حلول معرفية من أجل تلبية حاجيات المجتمع ومتطلبات تطوير المنظومة الاقتصادية في البلاد من خلال إيجاد الحلول ومتطلبات التطوير والابتكار، التي تنشدها مختلف المؤسسات الوطنية، بمختلف ميادين نشاطها سواء الإنتاجية منها أو تلك التي تقدم خدمات للمواطن.
وأشار مفجخ، إلى أن المقاربة الجديدة التي تعتمدها اللجان المشتركة بين القطاعات، التي سبق وأن قدمها وزير القطاع في مجلس الحكومة لا تعتمد على تقديم محتويات بحث بل أن  مشاريع البحث يتم انتقاؤها من قبل المجتمع الاقتصادي و الاجتماعي وفقا للمتطلبات الحقيقية لحل المشاكل أو المعوقات التي تعاني منها المؤسسات الاقتصادية و الصحية و التربوية، قبل أن تقوم هذه اللجان بالموافقة عليها وفق الأولوية و النجاعة الاقتصادية، وتحويل منتجات البحث التطويرية إلى منتوجات فعلية في شكل براءات اختراع، وتثمين تلك النتائج.
وفي ذات السياق ذكر مدير الدراسات بالمديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بأن المقاربة القديمة التي كان يجري العمل وفقها، شابتها بعض الاختلالات منها عدم الانسجام بين المتطلبات الاقتصادية و الاجتماعية مع المنتوجات المقترحة من قبل الباحثين.
وبخصوص تمويل هذه المشاريع أكد المتحدث أنها ممولة من قبل الدولة في إطار ميزانية البحث  العلمي و التطوير التكنولوجي، على مدى ثلاث سنوات، مبرزا بأن التمويل يتضمن أيضا العلاوات الشهرية التي تمنح لفائدة الباحثين المنتمين لمختلف المؤسسات البحثية وكذا الأعضاء المنتمين للقطاع الاقتصادي أو قطاعات الصحة والتربية وغيرها من مهندسين
 وأطباء.                           ع.أسابع