«الرقابة المالية»: إنهاء العمل بإجراءات شراء الشركات المقيدة لأسهم الخزينة الاستثنائية
«الرقابة المالية»: إنهاء العمل بإجراءات شراء الشركات المقيدة لأسهم الخزينة الاستثنائية
أنهت الهيئة العامة للرقابة المالية العمل بالإجراءات الاستثنائية الخاصة بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة الراغبة في شراء أسهم خزينة.
وأعلنت الهيئة عبر إفصاح نشر على موقع البورصة اليوم الخميس، عن عودة العمل بضوابط التعامل على أسهم الخزينة في الحالات غير الاستثنائية والمنصوص عليها بالمادة رقم 51 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 68 من الإجراءات التنفيذية لها.
وأرجعت الهيئة قرارها إلى انحسار تداعيات جائحة كورونا وتعافي الأسواق المالية العالمية.
وفي مطلع مارس 2020، وافق مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية على تعديل الأحكام المنظمة للتعامل على أسهم الخزينة من خلال الشركات المقيدة بالبورصة والواردة بالمادة رقم 51 من قواعد القيد بالاستثناء من مدة الأخطار المسبق والتي كانت مقرره بثلاثة أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ.
كما أصدرت الرقابة إجراءات استثنائية بصفة مؤقته تسمح للشركات المشار اليها بإخطار البورصة في ذات اليوم المقترح للتنفيذ لشراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح وبسعر الورقة المالية خلال جلسة التداول وعلى ألا تتجاوز الكمية المطلوب شرائها للنسبة المقررة قانونا وهي 10% من أسهم الشركة.
وفي ضوء تلك الإجراءات يتعهد المساهمين الرئيسيين بالشركة بعدم الاشتراك بالبيع وإذا ترتب على شراء الشركة لأسهم الخزينة تجاوز حقوق التصويت لأي منهم للنسب الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري يقدم تعهد بامتناعه عن التصويت بتلك النسبة في الجمعية العامة للشركة لحين عودة نسبته كما كانت أو القيام بعرض الأمر على أقرب جمعية عامة للشركة وفقاً لحكم المادة 51 من قواعد القيد، وفي جميع الأحوال يلتزم بعدم شراء الورقة المالية لحين الانتهاء من تلك الإجراءات.
