وضح سامح هليل امين مساعد امين التنظيم بحزب المؤتمر وعضو اللجنة الاقتصادية بالحزب ، ان اسباب تركيز البنوك على تنفيذ استراتيجية التحول الرقمى من اهمها تسريع تحقيق اهداف الشمول المالي وجذب شريحة جديدة من العملاء الغير متعاملين مع القطاعات البنكية في مصر..
واضاف هليل ان استراتيجية التحول الي مجتمع يقل فيه الاعتماد علي الاموال الكاش يحتاج الي اتاحة وسائل دفع اكثر تطورا ومرونة تسهم في دمج عدد كبير من الافراد والشركات متناهية الصغر في الاقتصاد القومي الرسمي وتقديم الخدمات البنكية بشكل اسرع واسهل دون اللجوء لتعقيدات او الانتظار لفترات طويلة وهو ما يساهم بدوره في تمكين البنوك المصرية من المنافسة والتوسع والانتشار واستهداف شرائح جديدة ومتنوعة.
واكد عضو اقتصادية المؤتمر علي المميزات العديدة التي يتيحها التحول الرقمي من خلال احكام الرقابة والمتابعة وتقليل الاخطاء البشرية منوها الا ان التحديات التي تعيق هذا التحول تتمثل في اهمية وجود بنية تحتية تكنولوجية ذات تكلفة مرتفعة نسبيا مما يجعل التحدي الاهم امام تلك الخطة هو توفير الميزانية المطلوبة والتي لا تتوقف فقط عند حدود المنشأت بل تتجاوزه لتهيئة حتى العناصر البشرية والكوادر لمواكبة هذا التحول الجذري المطلوب.
