أسفرت جهود الوساطة المصرية بين الأشقاء الليبيين عن التوصل لاتفاق بين رئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشرى، على مشروع الوثيقة الدستورية التى قدمتها اللجنة المشتركة المكلفة بإعداد الأساس الدستورى لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية لاستعادة الاستقرار.

واستقبل المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب المصرى، الخميس، رئيس مجلس النواب الليبى، ورئيس المجلس الأعلى للدولة.

وألقى «جبالى» كلمة رحب خلالها بالوفد الليبى، قال فيها: «أرحب بكم جميعًا فى بلدكم مصر التى تعتز بعلاقات الأخوة مع أشقائها العرب، خاصةً الأشقاء فى ليبيا، حيث تحرص مصر على دعم سيادة واستقرار ليبيا باعتبارها امتدادًا للأمن القومى المصرى، ونؤكد على دعمنا التام للجهود التى بُذلت من أجل التوصل إلى تسوية سياسية تُنهى الأزمة الراهنة».

وأضاف: «استضافت مصر على مدار عام ونصف اجتماعات المسار الدستورى برعاية الأمم المتحدة، التى تُوجت بالتوافق بين الجانبين على القاعدة الدستورية التى ستكون بمثابة نقطة انطلاق نحو بناء المؤسسات الليبية».

وجاء فى البيان المشترك لرئيس مجلس النواب الليبى ورئيس المجلس الأعلى للدولة بشأن الوثيقة الدستورية: «حرصًا منا على إنجاز أساس دستورى توافقى للوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وبعد الاطلاع على مشروع الوثيقة الدستورية المنجزة من قبل اللجنة المكلفة بإنجاز المسار، جرى الاتفاق على أن تحيل اللجنة المشتركة بين المجلسين الوثيقة الدستورية للمجلسين لإقرارها طبقًا لنظام كل مجلس».

كما جرى الاتفاق على وضع خارطة طريق واضحة ومحددة يعلن عنها لاحقًا، لاستكمال كل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية، سواء التى تتعلق بالأسس والقوانين أو المتعلقة بالإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات. 

واختتم الأشقاء الليبيون البيان بالتقدم بجزيل الشكر لجمهورية مصر العربية، قيادة وشعبًا، لاحتضانها وتوفيرها الأجواء المناسبة لإجراء مباحثات المسار الدستورى التى أفضت إلى الاتفاق.

وأضافوا: «لا ننسى أن نشكر الأطراف الدولية والمحلية، على رأسها بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا المتمثلة فى رئيس البعثة عبدالله باثيلى، والدول الصديقة والشقيقة التى تسعى لاستقرار ليبيا وسلامة ووحدة أراضيها.. حفظ الله ليبيا آمنة مستقرة».

وقال رئيس مجلس النواب الليبى إنّ مصر أمة مجيدة، وتمتلك قيادة فذّة وحكيمة وشجاعة، انحازت دون تردد لمصلحة ليبيا وشعبها، ودعمتها لتجاوز أزماتها، ودافعت دون كلل أو ملل عنها، ودافعت بكل جدية وصدق عن سيادة ليبيا، ووقفت ضد التدخل الأجنبى فى شئونها.

وأكد أن مصر الشقيقة تدفع نحو احترام إرادة الليبيين فى تقرير من يحكمهم عبر صناديق الاقتراع وتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى أقرب وقت، وتواصلت مع الجميع من سياسيين وعسكريين وقوى مجتمعية فاعلة دون وسطاء، ومهدت لكل اللقاءات من أجل تحقيق التوافق وإنهاء حالة الصراع.

ولفت إلى أن الجهود المصرية نجحت فى إحداث تقارب كبير بين مجلس النواب الليبى والدولة، حيث جرى الاتفاق على سرعة إنهاء المسار الدستورى واتخاذ كل ما يلزم من إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأشار إلى أنه لا ينسى أن يتقدم بالشكر لكل من عمل على تحقيق هذا التقارب بين الليبيين لإنهاء حالة الصراع ودعم الاستقرار والأمن فى هذه المرحلة.

من جهته، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة فى ليبيا، خالد المشرى: «نقدم الشكر لمصر، قيادة وشعبًا، على مساعدتنا بغية الوصول إلى أساس دستورى واضح تجرى عليه الانتخابات».

وأضاف: «احتضنت الشقيقة الكبرى اللجان المشتركة منذ فترة طويلة فى وقت لم يكن فيه لهذه اللجان أن تجتمع فى بلدها، وبفضل هذا الجهد ذللت الكثير من المصاعب وأصبح لقاء هذه اللجان ميسرًا، واستطاعت فى جولات حوار عديدة، وباستضافة كريمة من مصر، أن تصل إلى وثيقة دستورية واضحة المعالم تؤدى بنا إلى المرور إلى القوانين الانتخابية».

ولفت إلى أن جولات الحوار التى كانت فى الغردقة والقاهرة أدت إلى التوافق على مشروع الوثيقة الدستورية باستثناء أمر أو اثنين، وجرى الاتفاق على أن تنقل إلى القوانين الانتخابية التى ستوضع بتوافق تام بين المجلسين، وفى حالة عدم التوافق تنقل هذه القوانين إلى استفتاء عام بسماع رأى الشعب الليبى مصدر السلطات وسيدها فى نقاط الخلاف.

وتابع: «المرحلة التى توصلنا إليها مرحلة متقدمة جدًا، وأنهينا بها كثيرًا من الجدل، واستطعنا وضع العربة على سكة الانتخابات للوصول إليها بأسرع وقت، وكل هذا الأمر كان بفضل رعاية كريمة من مصر».

واختتم: «نؤكد أننا نسعى بكل وضوح لتذليل الصعوبات أمام إعادة انتخاب سلطة تشريعية جديدة فى ليبيا، وانتخاب رئيس للبلاد على أساس دستورى واضح، ونؤكد أن هذا الأمر نعمل معه بكل تجرد بعيدًا عن أى مصالح».