الدار / تحليل
من الواضح أن الشراكة الاستراتيجية المميزة بين المغرب والاتحاد الأوربي تزعج الكثير من الجهات والأطراف سواء من بين دول الاتحاد نفسه أو من الدول القريبة من هذا المحيط الإقليمي. هذا ما دفع وزير الشؤون الخارجية والتعاون ناصر بوريطة إلى أن يكون صريحا خلال لقائه بجوزيف بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوربي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، ويؤكد له أن هناك أطرافا أوربية منزعجة من التقدم الذي يحققه المغرب على الصعيدين التنموي والاقتصادي. هذه الرسالة السياسية الواضحة التي وجهها بوريطة إلى المسؤول الأوربي السامي تمثل إنذارا واضحا بأن المغرب سيدخل في مرحلة جديدة في مقاربة علاقاته بالاتحاد وبكافة مؤسساته وأعضائه في حال ما إذا استمر ذلك التحرش القضائي أو الإعلامي الممنهج ضد مصالح بلادنا.
هذا الموقف المغربي الصريح لا يعني بتاتا أن بلادنا قد تتراجع عن التزاماتها مع الاتحاد الأوربي سواء على المستوى الاقتصادي أو الأمني أو في تدبير ملفات هامة وحساسة كملف الهجرة والتعاون العسكري. الرسالة ليست للابتزاز، وإنما هي لوضع النقاط على الحروف وتوضيح الأمور التي لا تزال غامضة في سلوكات بعض دول الاتحاد الأوربي تجاه المغرب، والتي تعبّر باستمرار عن تناقضات غير مفهومة في تصريحات مسؤوليها أو مواقف حكوماتها، وكان من بينها طبعا الفيدرالية الألمانية التي مرت علاقاتها بالمغرب خلال العامين الماضيين بحالة من التوتر والانسداد. ولعلّ هذه الزيارة الهامة التي يقوم بها المسؤول الأوربي إلى المغرب ستشكل فرصة لا تعوّض من أجل تحقيق هذه الأهداف والانتقال إلى الانكباب على الأولويات فيما يخص الشراكة بين الطرفين.
المغرب حليف استراتيجي لعدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي، كما أنه أكثر الشركاء في الضفة الجنوبية للبحر المتوسط وفاء بالتزاماته تجاه الاتحاد الأوربي سواء فيما يخص الحد من تدفقات الهجرة السرية أو مواجهة شبكات تهريب البشر أو التصدي للجريمة المنظمة. كما أنه حريص باستمرار على ملاءمة بنيته الاقتصادية والمقاولاتية مع انتظارات السوق الأوربية، ولعلّ موافقة التوقيت المغربي بشكل دائم مع توقيت غرب أوربا أكبر دليل على هذا الاقتران الذي يعتز به المغرب بين مصالحه ومصالح الاتحاد الأوربي. لا يجب أن ينسى الأوربيون أن المغرب قدّم الكثير من التضحيات على مستوى تأهيل نسيجه الاقتصادي حتى يظل وفيا لهذه الالتزامات تجاه أوربا خاصة في مجال القطاع الزراعي أو في المجالات البنكية والصناعية.
هذا يعني أن الشراكة مع الاتحاد الأوربي تمثل بالنسبة للمغرب مسألة مصيرية، وليست مجرد توجه بديل عن شراكات أخرى. بل نكاد نجزم بأن الشراكة الرئيسية للمغرب مع طرف خارجي هي تلك التي تربطه بدول الاتحاد الأوربي، فهو أول شريك تجاري وأهم حليف أمني وسياسي في شمال إفريقيا، وشريك موثوق في تدبير الكثير من الملفات الساخنة التي تهم الاتحاد بشكل مباشر مثلما هو الحال بالنسبة للملف الليبي أو القضية الفلسطينية أو غيرها من الملفات. لأجل ذلك فإن الجهد المطلوب من دول الاتحاد الأوربي، ومن مؤسساته ومفوضيه على الخصوص هو العمل على مراجعة سياسية لكل هذه الهفوات أو التجاوزات التي تحدث بين الفينة والأخرى، ويظهر من خلالها هذا النهج العدائي غير المفهوم تجاه شخصيات المغرب ورموزه ومصالحه ومؤسساته.
جوزيف بوريل تلقى إذن هذه الرسالة من وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة، ومن المنتظر أن يجد رسائل مشابهة خلال كل اللقاءات التي سيعقدها في زيارته إلى المغرب. ومن المفيد في الظرفية الحالية أن ينقلها إلى مؤسسات الاتحاد الأوربي، سواء البرلمان أو المفوضيات المعنية بمختلف القطاعات أو مراكز تقدير المواقف والبحوث التي تكون في الغالب وراء ترويج الكثير من المغالطات بخصوص كل ما يهم الملف المغربي. ومن المؤكد أن هذا الوضوح الذي تعاملت به الدبلوماسية المغربية مع المسؤول الأوربي اليوم سيكون له نتائج ملموسة عمّا قريب، وسيكون مقياسها الذي لا يخطئ هو المقاربة الإعلامية لبعض وسائل الإعلام الأوربية لكل الملفات التي تهم بلادنا.
