أكد رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، أن مهنة المحاماة وممارستها بحرية، تشكل عنصرا مركزيا لا غنى عنه بشأن سيادة القانون، وحماية حقوق الإنسان، واستقلالية القضاء، وتساهم ممارستها بحرية في كفالة اللجوء إلى القضاء، ومراقبة سلطة الدولة، وحماية الحق في المحاكمة وفق القواعد القانونية والضمانات القضائية.
وأشار ميارة الذي كان يتحدث خلال الجلسة الافتتاحية لندوة نظمها الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين و”قطاع المحامين الإتحاديين”، إلى أن الدول يجب أن تكفل لممارسي مهنة المحاماة إمكانية القيام بذلك “من دون تخويف، ولا عوائق، ولا مضايقة، ولا تدخل، على نحو ما تشير إليه المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إلى الحق في المساواة أمام المحاكم وفي المثول أمام محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة”.
وسجل ميارة، أن مسودة النص المقترح “تستلزم من جهة التجويد، عند الاقتضاء، والملائمة مع المعيار الدولي الحقوقي المنطبق الاسترشاد بما استنتجه وما أوصى به المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، دييغو غارسيا سايان، المقدم لمجلس حقوق الإنسان شهر يوليوز 2022 حول حماية المحامين من التدخلات غير المبررة في ممارسة المهنة القانونية بحرية واستقلالية”.
