جددت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع جهة مراكش أسفي، مطالبها بفتح تحقيق نزيه وشفاف وتعميق البحث في قضية الشاب ياسين الشبلي الذي توفي تحت الحراسة النظرية بمخفر شرطة بابن جرير.

وأوضحت الجمعية في بلاغ لها، أن مكتب فرع جهة مراكش أسفي للجمعية، تدارس من جديد في اجتماعه بتاريخ 25/12/2022 تطورات قضية الفقيد ياسين شبلي الذي تعرض للقتل/ “القتل الخطأ بسبب الاهمال وعدم التبصر- واستعمال العنف..” حسب سلطة الاتهام، حين كان تحت تدبير الحراسة النظرية بمخفر الشرطة ببن جرير في 5 و6 اكتوبر 2022 ، بعد استحضار مختلف اجراءات الجمعية محليا وجهويا ومركزيا (بلاغات، شكايات ،كلمات- مؤازرة)، وبعد انتهاء اجراءات البحث والتحقيق وصدور بلاغات من الوكيل العام للملك بمراكش ومن عائلة الفقيد والشروع في المحاكمة بتقديم 3 عناصر أمنية  للاشتباه في ارتكاب “العنف والتسبب في القتل غير العمدي الناتج عن عدم التبصر وعدم الاحتياط والاهمال..”

ووقفت الجمعية خلال الإجتماع، على ما تضمنه بلاغ الوكيل العام بمراكش بتاريخ 1 دجنبر 2022، من تركيب لتأويلات وتناقضات همت مجريات وظروف وملابسات التوقيف والاقتياد والحجز، منها تركيب ما بين كيفية التعامل مع الحالة غير العادية للموقوف وكيفية التعامل مع الحالة العادية المتطلبة ، وما بين الصفع و العنف والضرب، والسقوط الذاتي وبين نفي وإثبات الشهود وقراءة التسجيلات.. إلى أن تم استخلاص أن” الوفاة لم تكن ناتجة عن ظروف الايقاف والاقتياد.. ولا نتيجة الصفع.. وانما نتيجة الرضوض اثر إيذاءه لنفسه وسقوطه.. وهو في حالة هستيرية “.

كما وقفت الجمعية بحسب المصدر ذاته، على بلاغ عائلة الفقيد بتاريخ 2/12/2022 الذي أعادت فيه تشبثها بأن “الفقيد ياسين شبلي ضحية القتل تحت التعذيب بمخفر الشرطة ببن جرير”، وعبرت فيه عن” رفضها المطلق لمخرجات بلاغ الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، وعن استنكارها لما جاء ناقصا ومبثورا في تقرير الخبرة الطبية : عدم تحديد توقيت الوفاة وسببها المباشر… مطالبة بتعميق الخبرة لمعرفة ما نقص منها ولو من جهة محايدة…” كما عبرت في ملتمس لها الى الوكيل العام بتاريخ 7/12/2022 عن “رفضها المثول بين أيدي الشرطة ردا على استدعاءها من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش ،لكونها (الشرطة) طرف وخصم في قضية القتل تحت التعذيب لابنها ملتمسة تكليف الدرك الملكي أو أية جهة أخرى كطرف محايد..”.

واعتبر المكتب، أي استخلاص أو تأويل مسبق لنتائج البحث بمثابة توجيه قد يؤثر على المحاكمةن متسائلا  حول التناسبية المعتمدة لإخراج القضية من دائرة التعذيب والقتل والعلاقة السببية بينهما ، وحول معيار اختيار واعتماد ” القتل غير العمدي” من بين أنواع القتل الأخرى(العمد-شبه العمد-الخطأ-غيلة – بالتسبب).

وطالبت الجمعية، بتحقيق نزيه يشمل تعميق البحث في ادعاء التعذيب والقتل خارج نطاق القانون؛ توفير أقصى حد من الحياد والموضوعية والاستقلالية ،بما يضن عدم التأثير في مختلف المعطيات؛ تحديد دقيق لأسباب الوفاة باعتماد المؤشرات العلمية الدقيقة المستندة على التشريح الطبي الشرعي وعلى الآثار الظاهرة خاصة تلك التي اغفلها بلاغ الوكيل العام للملك والتي لاحظتها العائلة على جثة الفقيد بمستودع الأموات ووثقتها بالصور والفيديو ( الوفاة مقيدا، كسر اليد، الإصابة على مستوى الجهاز التناسلي ، احتمال نزيف داخلي من خلال ملاحظة بقايا الدم في الأذن )؛ تدقيق شامل في تحديد المسؤوليات ونطاقها؛ وإعمال المساءلة والمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب في إطار المحاكمة العادلة .