قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الخميس، بأحكام تصل إلى 30 سنة سجنا، في حق شبكة إجرامية مكونة من أزيد من 20 شخصا، بتهم تزوير شهادات ودبلومات جامعية مختلفة. حيث أدانت المحكمة، المشتبه به الرئيسي في الملف بالسجن 8 سنوات نافذة، فيما حكمت على المشتبه بهم الآخرين “الوسطاء”، بمدد تراوحت بين 5 و7 سنوات.
وتعود تفاصيل القضية إلى شهر مايو الماضي، بعد اعتقال المشتبه به الرئيسي، الذي كان يشغل مهام تدبير مخزون الوثائق المستعملة في إنجاز الدبلومات الدراسية بمؤسسة جامعية معروفة بالعاصمة، بتهم تزوير دبلومات وشواهد أكاديمية في تخصصات مختلفة.
ويوفر المشتبه به الرئيسي هذه الشهادات المزورة، مقابل مبالغ مالية تصل إلى 10 آلاف درهم، لزبائن يتواصل معهم مباشرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو بوساطة من باقي المدانين.
وتابعت المحكمة أفراد هذه الشبكة، بتهم “تكوين عصابة إجرامية والمشاركة في تزييف طوابع وطنية تصدرها الإدارة العامة واستعمالها في تزييف وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها في وقائع غير صحيحة إضرارا بالخزينة العامة وبالغير”.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني، قد أعلنت سابقا عن تفكيك “عصابة إجرامية، من بينها مستخدم بإحدى الجامعات الدولية الخصوصية بجهة الرباط، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله”.
وأسفرت التحريات المتواصلة في هذه القضية عن تحديد هويات باقي المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية وتوقيفهم بكل من مدينتي الرباط والدار البيضاء، بعد عمليات التفتيش المنجزة بمنازل الموقوفين التي أسفرت عن حجز دبلومات وبيانات للنقط وأختام مزورة، فضلا عن سيارتين وحاسوب محمول ودعامتين لتخزين المعطيات الرقمية وهواتف محمولة، ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.
