طالبت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب بعقد "اجتماع عاجل" مع والي جهة مراكش آسفي عامل عمالة مراكش، لـ"حل المشاكل التي يعرفها القطاع في الجهة، وإعلاء كلمة القانون فوق أي اعتبار آخر"، بسبب "عدم اتخاذه لإجراءات حازمة، لحد من الانتهاكات القانونية والممارسات غير المشروعة التي تضر بالنقل السياحي".
وأعربت الفيدرالية في مراسلتها للوالي، أول أمس الأربعاء، عن "أسفها الشديد"، لـ"عدم تفاعله مع أي من المراسلات التي قدمتها الفيدرالية الجهوية للنقل السياحي بجهة مراكش آسفي، والجمعية الجهوية لأرباب النقل السياحي بجهة مراكش آسفي، والتي طالبت بعقد اجتماع على مستوى ولاية الجهة، لمناقشة المشاكل التي تلحق ضررا بالقطاع، وعبره بالاقتصاد الوطني ككل".
وقالت الفيدرالية في نفس المراسلة: "في الوقت الذي يعد قطاع النقل السياحي قطاعا مهيكلا، ويساهم في صناديق الدولة بأدائه للضرائب، وفي إنجاح الأوراش الملكية الهامة، على رأسها ورش الحماية الصحية، بأدائه للواجبات الاجتماعية لأجرائه، ويقدم خدمات رفيعة لزوار المغرب ولمواطني... إلخ، فإنه لا يستفيد من أي خدمات تساهم في تنظيمه ومساعدته على تطوير وظيفته وتحسين صورة المغرب في الأسواق السياحية العالمية".
وضربت الفيدرالية المثل بـ"عدم الاستفادة من مواقف ومراكن محترمة ومجانية في المطار ولا النقاط السياحية المهمة، وذلك في الوقت الذي يتم فتح الباب أمام قطاعات أخرى، لخلق الفوضى في هذه النقاط الحساسة، دون حسيب ولا رقيب".
كما أبدت استغرابها من "استمرار معاناة جهة مراكش آسفي، التي تعد الجهة السياحية الأولى في المغرب، من استفحال ظاهرة النقل السري والنقل غير المرخص له، وعدم اتخاذ السلطات الولائية ولا الأمنية لإجراءات تحد من الظاهرة التي تسيء إلى دولة القانون، وتعرض الراكبين للخطر، وتضر بقطاعات النقل المرخص لها والمنظمة".
وكشفت الفيدرالية "وجود نقاط سوداء في مراكش تبيع جولات بيع الرحلات السياحية، بشكل عشوائي ودون ترخيص، وتتعامل بطريقة بدائية جدا تضر بصورة المغرب وتؤثر على المنافسة الشريفة، كما تفوت على خزينة الدولة مبالغ مهمة، ناهيك عن استغلالها للملك العام بدون ترخيص... إلخ".
