على الرغم من صدور دعوات أممية وأميركية وعربية، تطالب رئيسَي مجلسَي «النواب» و«الدولة» في ليبيا عقيلة صالح وخالد المشري، بتعجيل الاتفاق حول الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة، انتقد مصدر مسؤول بالمجلس الرئاسي الذي يترأسه محمد المنفي البيان المشترك لرئيسَي المجلسين عقب محادثتهما في القاهرة.
وبينما التزم المجلس الرئاسي الصمت حيال إعلان صالح والمشري في القاهرة اتفاقهما على حلحلة المسار الدستوري، قال المصدر المسؤول لـ«الشرق الأوسط» إن لقاء صالح والمشري «جاء بسرعة، لكنه لم يأتِ بجديد».
ولفت المصدر، الذي طلب عدم تعريفه، إلى أن المستشارة السابقة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز، «أعلنت في آخر مدة عملها في ليبيا العام الماضي، أن لجنة المسار الدستوري توصلت إلى الاتفاق على أكثر من 90 في المائة من البنود والنقاط، وأن التوصل لقاعدة دستورية بات وشيكاً، لكن لم يحدث ذلك».
وتابع: «مجلس الدولة قبل أشهر صوَّت على البنود الحاكمة، وعلى مواد من القاعدة الدستورية، وأحالها إلى لجنة الصياغة، واليوم يفتح الأمر للطرح من جديد دون توضيحات للشارع كيف تم التعاطي مع المواد التي سبق وتم التصويت عليها، وما النقاط التي يعدّانها محسومة للوصول إلى قوانين انتخابية وقاعدة دستورية توافقية للانتخابات».
ورأى المصدر أن هذا بمثابة مؤشر على «استمرار وجود نية للمماطلة أو للتركيز على مسارات بديلة، أو إجراء إحدى الانتخابات وتأجيل الأخرى» (بين البرلمانية والرئاسية)، مشيراً إلى أن ما وصفه بالبيان «الفضفاض الصادر عنهما لم يخرج بأي أجل زمني، أو تاريخ محدد لبدء تنفيذ ما ذكر».
وقال المصدر إن المبادرة الأخيرة التي طرحها المجلس الرئاسي للجمع بين صالح والمشري في غدامس جنوب البلاد: «على ما يبدو أو ربما أسباب أخرى، وضعت المجلسين تحت حرج وضغط دفعهما لهذا التقارب والبيان السريع».
ولفت إلى أن «المشري اتجه للقاء عقيلة خارج ليبيا دون عرض ذلك على مجلسه للتصويت، بينما كانت هناك مبادرة ليبية مطروحة من (الرئاسي) وبمشاركة الأمم المتحدة في غدامس».
يأتي ذلك فيما حثّت بعثة الأمم المتحدة، رئيسَي مجلسَي «النواب» و«الدولة» على الإسراع في التوصل إلى اتفاق «كامل ونهائي»، حول القضايا الخلافية، بغية استكمال الخطوات الضرورية لإجراء انتخابات وطنية شاملة ضمن إطار زمني محدد.
وأكدت البعثة مجدداً في بيان لها مساء أمس (الخميس)، أنه من واجب القادة السياسيين إبداء التزام حقيقي ومتواصل إزاء تحقيق سلام دائم، من خلال البناء على الاتفاقات السابقة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بهدف حل الأزمة السياسية عبر إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.
كما أعادت تأكيد موقفها الصريح أن هناك حاجة ماسة إلى تسوية وطنية لإطلاق مسار واضح يُفضي لتنظيم الانتخابات في عام 2023 والإعلان عن عهد جديد لليبيا ولجيرانها وللمنطقة.
وبعدما رأت أنه «من المهم بالنسبة إلى الشعب الليبي ومن حقه اختيار قياداته، واستعادة الشرعية لمؤسسات الدولة دون مزيد من التأخير»، قالت البعثة إنها واتساقاً مع ولايتها، تظل على استعداد تام لدعم المبادرات المخلصة الهادفة إلى تحقيق توافق وطني يمهّد الطريق لحل ليبي - ليبي للأزمة السياسية التي طال أمدها.
بدورها، أعلنت السفارة الأميركية لدى ليبيا، في بيان مقتضب أمس (الخميس)، عبر «تويتر» تأييد الولايات المتحدة بشدة دعوات رئيس البعثة الأممية عبد الله باتيلي إلى توافق وطني في ليبيا حول وضع جدول زمني واضح للانتخابات، ورأت أنه «لا توجد أي وسيلة أخرى لضمان الاستقرار والسلام طويل الأمد».
وكان ريتشارد نورلاند، السفير والمبعوث الخاص الأميركي، قد رأى أن «اختتام النقاش بين رئيسَي مجلسَي (النواب) و(الدولة) في القاهرة، لا يترك أي سبب لتأجيل وضع تاريخ مبكر لانتخابات برلمانية ورئاسية».
وأضاف في بيان: «نحن نشارك كل الليبيين رغبتهم في رؤية القادة الليبيين يتبنون الإجراءات اللازمة بأسرع وقت ممكن للسماح للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالشروع في تفعيل العملية الانتخابية»، معرباً عن التقدير للحكومة المصرية على تيسيرها لهذا الإنجاز.
من جانبه، رحب أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، بالبيان المشترك لصالح والمشري بشأن «الوثيقة الدستورية»، برعاية مصرية، عقب مباحثاتهما في القاهرة.
وأعرب (الجمعة) في بيان للمتحدث الرسمي باسمه، عن الأمل بأن يستتبع هذا التطور السياسي خطوات عملية وجادة تُفضي إلى الإعلان عن خريطة طريق وطنية واضحة ومحددة لاستكمال كل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية بوصفها المطلب الأهم لدى الشعب الليبي، كما ناشد جميع الفاعلين الليبيين دعم حالة التوافق الحالية بما يؤمّن إجراء انتخابات وطنية شاملة في أقرب وقت ممكن.
وجدد البيان تأكيد دعم الجامعة العربية المتواصل لكل مسعى جاد ونزيه يهدف إلى بعث الحيوية والفاعلية في العملية السياسية بليبيا، ويُنهي المراحل الانتقالية التي طال أمدها في البلاد، ويؤسس لحالة الاستقرار الدائمة، والشروع بعملية البناء والإعمار والتنمية، وأشاد بجهود مصر لرعايتها اجتماعات اللجان المعنية بالمسار الدستوري الليبي في مصر على مدار عام ونصف العام وبالشكل الذي مكّن من إعداد هذه الوثيقة وإحالتها للمجلسين لإقرارها طبقاً لنظام كل منهما.
في شأن آخر، التزمت حكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الصمت حيال تأكيد مصادر محلية وإعلامية، مقتل شخص في اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة في منطقة المطمر بمدينة العجيلات، على بُعد 80 كيلومتراً غرب العاصمة طرابلس.
