أكد الدكتور مصطفى أبو زيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن الأزمات المتلاحقة على مدار السنوات 3 الماضية بداية من جائحة كورونا وارتفاع معدلات التضخم وأزمة سلاسل الإمداد والأزمة الروسية الأوكرانية، فاقمت من الأزمة الاقتصادية وأدت إلى معدلات تضخم عالمية غير مسبوقة.

وقال الدكتور مصطفى أبوزيد في تصريحات لـ"الدستور"، إن هناك محاولة من كافة الحكومات على مستوى العالم في انتهاج سياسات نقدية متشددة لكبح جماح هذا التضخم نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وزيادة في الطلب العالمي تجاه عرض لم يستعيد عافيته بعد واتجهت توقعات كافة المؤسسات الدولية أن الاقتصاد العالمي يتجه نحو حالة من التباطؤ في النمو الاقتصادي قد يصل في بعض الدول إلى حد الكساد الاقتصادي وهنا يمكن الخطر
والاقتصاد المصري مرتبط بالاقتصاد العالمي من خلال العديد من التفاعلات الاقتصادية كان لهذه التداعيات الاقتصادية بالتأكيد تأثيرا سلبيا وبدا هذا واضحا من خلال ارتفاع معدلات التضخم وزيادة أسعار العديد من السلع والمنتجات في الأسواق وكل السياسات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة المصرية في سبيل تخفيف حدة الأزمة على المواطنين كان لها الكثير من الفاعلية مع بداية تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية ولكن مع استمرار أمد الأزمة واستمرار ارتفاع الأسعار بدأت تلك السياسات الاقتصادية الداعمة تفقد أثرها تدريجيا على المواطن وبات يشعر بكم كبير من الضغط.

وأشار مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إلى أنه عندما أقرت الدولة المصرية حزمة من الإجراءات الداعمة تتعلق في زيادة الأجور بقيمة 300 جنيه وزيادة المعاشات 300 جنيه وزيادة حد الإعفاء الشخصي على الدخل وزيادة عدد الأسر المنضمة لبرنامجي تكافل وكرامة  كان لها تأثير إيجابي كما أوضحت في بداية الأمر ولكن تلاشى تأثير تلك الحزمة مع قرارات البنك المركزي بشأن تحرير سعر الصرف تبعا لآليات العرض والطلب في السوق والذي أدى إلى تراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار في شهر أكتوبر الماضي مما ساهم أيضا في استغلال بعض التجار والمصنعين للسلع والمنتجات بتقييم الدولار بأكثر من قيمته الرسمية داخل الجهاز المصري مما أدى إلى ارتفاع كبير وملحوظ في أسعار السلع والمنتجات مما كان له أثر سلبي على القدرة الشرائية للمواطنين بالطبع نعلم أن قرار المركزي بتحرير سعر الصرف للوصول إلى حالة من التوازن بين السعر الرسمي وغير الرسمي وبالتالي القضاء على السوق الموازي ولكن لكل قرار إيجابيات وسلبيات وكصانع سياسة اقتصادية لا بد من الأخذ في الاعتبار كافة التداعيات أو التأثيرات الجانبية من أي قرار قد يؤثر على معيشة المواطن.

وأردف أننا لكي نعبر تلك الأزمة لا بد من انتهاج سياسة اقتصادية متوازنة فيما يتعلق زيادة الحوافز داعمة لقطاع الصناعة على زيادة الإنتاج خاصة فيما يتعلق بأسعار الطاقة للمصانع التي يدخل فيها الطاقة كمدخل أساسي في عملية التصنيع والاستمرار في استدامة سرعة الإفراج الخاصة بمستلزمات الإنتاج وهذا يعتبر شيء إيجابي لاهتمام الحكومة بهذا الملف ومتابعته متابعة حثيثة إلى جانب إلغاء قرار المركزي الخاص بالاعتماد المستندية والرجوع مرة أخرى إلى مستندات التحصيل سيكون له أثر داعم على إعادة الانسيابية مرة أخرى هذا فيما يتعلق بما يجب على الحكومة.

وأشار أبو زيد إلى أن المواطن عليه ترتيب الأولويات المتعلقة بنمط الاستهلاك الخاص به وأن يعي أن تلك المرحلة هي مرحلة الإنفاق على السلع الاستهلاكية الأساسية والبعد كل البعد عن أنماط الاستهلاك التفاخرى والذي يخلق حالة من الطلب الوهمي وتسبب ضغطا على الحكومة وتستنزف من العملة الصعبة دون داع إلى جانب محاولة الادخار قدر الإمكان لتكوين سيولة قد تحتاجها لاحقا.
وتابع أنه يجب أن تكون استراتيجية الدولة في المرحلة الراهنة هي العمل على زيادة الإنتاج وتوطين التكنولوجيا الداعمة للتنمية الصناعية إلى جانب الاستمرار في تنفيذ استراتيجية تعميق الصناعة المحلية التي تساهم في تخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة إلى جانب الأثر الإيجابي على ميزان المدفوعات والميزان التجاري وبالتالي زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي مهم للغاية ولا بد أن نشيد بمبادرة أبدا التي تقف بجوار المستثمرين والمصنعين لتقديم سبل الدعم المالي والفني والإداري لاستكمال مراحل المشروع حتى يتم تشغيل المشروع ووضعه على المسار الإنتاجي كما أن وثيقة ملكية الدولة إذا ما تم تنفيذها بالشكل التي خرجت عليه وتم التوافق حولها أيضا سيكون لها تأثيرات إيجابية كبيرة على معدلات زيادة الاستثمار الذي نحتاجه إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادية تتراوح ما بين 7% لـ 9% إلى جانب المساهمة في زيادة مساهمة القطاع الخاص في إحداث استدامة التنمية الاقتصادية المنشودة.